دين و آيين خدا مىپرسند و اينكه حكم متعه در شريعت اسلام چيست و او سخن از بدعت و حكم خلاف شرع پدرش مىراند . تازه با اين سخن ، پدرش را دروغگو مىنمايد ، زيرا پدرش مىگويد : دو متعه در زمان پيامبر خدا وجود داشت كه من آن دو را منع مىنمايم و مرتكبش را مجازات مىكنم ، و نيز مىگويد : سه چيز در دورهء پيامبر خدا وجود داشت كه من آنها را حرام مىسازم و مرتكبش را مجازات مىكنم : متعهء حج ، متعهء نساء ، و گفتن حى على خير العمل ، و هيچ نمىگويد كه اينها در قسمتى از دورهء پيامبر اكرم بوده و بعد از آن نهى فرموده ، بلكه مىگويد من حرام مىسازم و منع مىكنم ، و كار تحريم را به خود نسبت مىدهد ، و اين را از اولين كارهاى خلاف عمر شمردهاند .
نهتنها پدرش را دروغگو نموده ، بلكه عبد اللّه بن عباس را دروغگو خوانده و به او تهمت زده است كه حكم خدا را مىداند و بر خلافش فتوا مىدهد ، و اين سخن ناروا را با سوگند به خدا مؤكد مىسازد ، حال آنكه علامهء امت برتر از اين است كه چنين گناه سهمگينى را مرتكب شود .
همچنين برجستهترين اصحاب را دروغگو شمرده است ، اصحابى مانند جابر بن عبد اللّه و ابو سعيد خدرى و عمران بن حصين را كه معتقد به جايز بودن متعه به موجب سنت نبوى بوده و گفتهاند كه در دورهء ابو بكر و قسمتى از دورهء حكومت عمر متعه كردهاند و عمر از آن نهى نموده است . سرور خاندان پيامبر على بن ابى طالب عليه السّلام را دروغگو شمرده كه نهى از متعه را كار عمر مىداند و مىفرمايد : اگر عمر از متعه نهى نكرده بود ، كسى جز تيرهبخت سنگدل مرتكب زنا نمىشد .
وانگهى اين حرف را در اثناى جنگ خيبر از متعه نهى شده باشد ، همهء حافظان حديث و كسانى كه بر صحيح بخارى شرح نوشتهاند ، تكذيب كرده و گفتهاند كه در آن هنگام از متعه نهى نشده است ، و ما سخن سهيلى و ابو عمرو زرقانى را پيش از اين آورديم « 1 » كه آن حرف ، پندارى است و خطايى و از سيره نويسان و راويان حديث هيچ كسى چنين حرفى نزده است . و اين بحث به طور كامل و وافى در همين كتاب به انجام
هامش
( 1 ) . ر ك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 6 / 226 .