الظاهر ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع ، حتى في مثل ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) مما يعلم أن المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة ، في مثله أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، و إلا لما دل على المبالغة ، فافهم .
رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ،
شرح
باشد ، نمىتوان به نفى صحت متمايل شد ، بلكه اين ادعا كه : اين تركيبها [ - جملات و روايات يادشده ] در نفى صحت [ كمال ] استعمال شده است ، ممنوع مىباشد ؛ حتى در مثل « لا صلوة لجار المسجد إلّا فى المسجد » [ و امثال آن ] از تركيبهايى كه معلوم است كه مراد از آنها نفى كمال مىباشد ، [ باز هم بايد ] ادّعا كرد كه استعمال آن در نفى حقيقت است [ و نماز او در منزل ، اصلا نماز نيست ] و در امثال اين روايت نيز به نحو عنايت است [ يعنى موجود را به منزلهء معدوم مىدانيم ، نه آنكه در معناى « لا » تصرفى كرده و مرتكب مجاز در كلمه شويم ] ، نه بهگونهء حقيقت . و اگر چنين نبود [ - واقعا و حقيقتا ، حقيقت نفى مىشد ] ، نفى حقيقت در اين تركيبها دلالت بر مبالغه نمىكرد ، فافهم . « 1 »
وجه چهارم : ادعاى اينكه يقين داريم كه طريقهء وضعكنندگان و عادت آنان بر اين است كه الفاظ را براى مركّبات تامّة [ الاجزاء و الشرائط ] وضع مىكنند ، چنان كه اقتضاى حكمت [ و مصلحت وضع ] ، كه انگيزهء وضع مىباشد نيز همين است [ زيرا
هامش
( 1 ) . فافهم اشاره به اين دارد كه رواياتى كه آثارى را [ براى عبادات ] اثبات مىكنند ، هرچند در آن ظهور دارند - بخاطر اجراى اصالة الحقيقه ، و لازمهء آن اين است كه موضوع له اسماء ، صحيح باشد زيرا ، آن آثار به عبادات صحيح اختصاص دارد - ولى با اصالة الحقيقه ، صحيح ثابت نمىشود . چنان كه مخفى نيست ؛ زيرا عقلا اصالة الحقيقه را براى اثبات مراد متكلم اجرا مىكنند ، نه در اينكه آيا به نحو حقيقت است يا مجاز [ در حالىكه ما در اصل وضع و تعيين معناى حقيقى شك داريم ] به نيكى دقت كنيد ؛ ( مؤلف قدّس سرّه ) .