كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى إستعمالها في الناقص أيضا ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل و لو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد .
و الظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة .
و لا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة ، إلا أنها قابلة للمنع ، فتأمل .
و قد إستدل للأعمّي أيضا ، بوجوه :
منها : تبادر الأعم ، و فيه : أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ،
شرح
حكمت وضع ، فهماندن مرادات است و روز اول هدف واضع ، افادهء مجموعهء كامل بوده است و براى آن نامى برگزيده ] . و نياز ، هرچند در برخى اوقات انگيزه مىشود كه الفاظ را در ناقص [ و فاقد برخى اجزاء ] نيز استعمال كنند ، ولى اين نياز ، مقتضى آن نيست كه استعمال ، بهطور حقيقى صورت گيرد ، [ زيرا مجرد استعمال ، علامت حقيقت بودن نيست ] ، بلكه امكان دارد بهطور مسامحه و تنزيل فاقد به منزلهء واجد [ كه سكاكى ادعا كرده ] صورت گرفته باشد [ ولى حقيقت بهمعناى مصطلح نيست ] .
و ظاهرا ، شارع نيز [ در نامگذاريهاى خود براى عبادات ] از اين طريقه [ - طريقهء اهل وضع ] تخطّى ندارد [ و گرنه نقل مىشد و به ما مىرسيد . بر اين اساس نسبت به الفاظ وضعشده در شرع نيز بايد گفت : براى خصوص صحيح - تام الأجزاء و الشرائط - وضع شدهاند . و سپس برخى اوقات در فاسد و ناقص نيز استعمال شدهاند ولى بالعناية و المجاز ] .
مخفى نباشد اين ادّعا ، هرچند بعيد نيست ، ولى مىتوان آن را نيز ممنوع داشت ، دقت كنيد .