دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته ، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين .
و قد إنقدح بذلك : إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم ، و الاشتغال على الصحيح ، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة ، مع ذهابهم إلى الصحيح .
و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا .
شرح
داده نشود ؛ [ اما اگر احتمال داديم كه جزء يا شرط مسمّى است ، اعمى نيز نمىتواند به اطلاق خطاب تمسك كند ، زيرا صدق اسم بر عمل فاقد اين جزء ، قطعى نيست ] .
آرى ، در رجوع [ و تمسك ] به اطلاق [ حتى توسط اعمى ] ، لازم است كه اطلاق در مقام بيان [ براى عمل كردن ] وارد شده باشد [ نه فقط در مقام اصل تشريع اجمال گويى شود ] ، چنان كه در رجوع به ساير مطلقات [ و عمل به آنها ] اين [ - اطلاق در مقام بيان و براى عمل كردن وارد باشد ] شرط مىباشد [ و اختصاص به باب صحيح و اعم ندارد ] ، و بدون ورود اطلاقات در مقام بيان ، هيچ مرجعى جز برائت يا اشتغال [ - احتياط ] ، بنابر اختلافى كه در مسألهء دوران امر ميان اقلّ و اكثر ارتباطى است - وجود ندارد [ و خواهد آمد كه برخى به برائت رجوع مىكنند و برخى به اشتغال ] .
با اين گفتار آشكار شد كه در موارد اجمال خطاب يا اهمال آن [ توسط خود شارع ] ، بنابر هردو قول [ - صحيحى و اعمى ] مىتوان به برائت يا اشتغال رجوع كرد . بنابراين ، وجهى ندارد كه ثمرهء [ اين دو قول ] را در اين بدانيم كه اعمّى به برائت ، و صحيحى به اشتغال رجوع كند . [ خير ، بلكه صحيحى مىتواند به برائت رجوع كند يا اشتغال ، همچنين است اعمى ] . از اينرو مشهور اصوليون با اينكه صحيحى هستند [ ولى در جزء يا شرط مشكوك ] به برائت رجوع مىكنند .