تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أنه و إن خص به أولا ، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه ، قد صار حقيقة في الأعم ثانيا . و فيه : إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة و نقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه ، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيدا . و منها : ان الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين ، و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ، في مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و ( عمود الدين ) و ( الصوم جنّة من
شرح
مىشود ، اسماء يادشده در مرحلهء دوم ، حقيقت در اعم از معناى لحاظ شده گرديده است . در اين وجه [ اشكال است ] : افراد صحيح [ عبادات ] - همانسان كه در وجه پيشين دانستيد - از جهت زيادى و نقصان گوناگونند [ و يك صحيح مطلق و از همه جهت وجود ندارد كه روز نخست ، واضع آن را لحاظ كند و لفظ را براى اعم قرار دهد ] . پس ، اينجا مقدار [ مشخّصى ] وجود ندارد تا زايد و ناقص را با آن سنجيد ، و ملتزم شد كه لفظ براى اعم [ از مقدار ثابت يا زايد و ناقص ] وضع شده است ؛ [ بلكه در هرمرتبه‌اى صحت و فساد نسبى است نه مطلق ] به نيكى دقت كنيد .

عامّ بودن وضع و موضوع له در عبادات

از آن امور است [ - مقدمه چهارم از مقدمات بحث صحيح دائم ] : ظاهرا ، در الفاظ [ و اسماء ] عبادات ، وضع و موضوع له ، هردو عام هستند [ و شارع معناى كلى را لحاظ كرده و واژهء « صلوة » را بر همان قرار داده است ] و اين احتمال كه فقط موضوع له در آنها خاص باشد [ يعنى : شارع معناى كلى را لحاظ كند و « صلوة » را بر مصاديق قرار دهد ] بسيار بعيد است ، زيرا اين احتمال مستلزم آن است كه استعمال الفاظ عبادات در قدر جامع [ ميان افراد صحيح ] در مثل « الصلاة تنهى عن الفحشاء » و « الصلاة معراج المؤمن » و « عمود الدين » و « الصوم جنّة من النّار » مجاز باشد ، [ زيرا
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 86 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى