كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 87
النار ) مجازا ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، و كل منهما بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهاية . و منها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ، و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه ، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى ، كما لا يخفى ، و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمّي ، في غير ما إحتمل لفظى كه براى مرتبهاى وضع شده بود در قدر جامع - كه غير موضوع له است - به كار رفته ، در حالىكه اطلاق مجازى نيازمند علاقه است و در استعمالات يادشده علاقه لحاظ نشده است ] يا استعمال آن را در قدر جامع ، در مثل « صلوة » از اساس ممنوع بدانيم [ و بگوييم : در موارد يادشده مراد ، مرتبهاى از مراتب است ] و هريك از اين دو [ - مجاز بودن و منع از استعمال ] بسيار بعيد است ، چنان كه بر بلند فكران پوشيده نيست . ثمرهء نزاع ميان صحيحى و اعمّى از آن موارد است : ثمره انزاع [ ميان صحيحى و اعمى : ] بنابر قول صحيحى ، خطاب [ - اقيمو الصلاة ] ، مجمل است [ و روشن نيست كه آيا « اقيموا الصلاة مع السوره أولا » ] و در رفع جزئيت ، امر مشكوك براى مأمور به يا رفع شرطيت آن ، از اساس جايز نيست به خطاب رجوع كرد [ و به اطلاق تمسك جست ] ، زيرا احتمال مىرود كه امر [ - جزء يا شرط ] مشكوك ، داخل در مسمّى باشد [ و با وجود احتمال ، تمسك به اطلاق خطاب جايز نيست ، زيرا معلوم نيست بر نماز بدون سوره نام « صلوة » اطلاق مىكند يا نه ] چنان كه مخفى نمىباشد ؛ ولى بنابر قول اعمى ، در رفع جزء مشكوك ، رجوع به اطلاق خطاب جايز است ، [ زيرا مولى كه نفرموده « اقيموا الصلاة مع السوره » پس سوره جزء نماز نيست ، زيرا بدون آن نيز « صلوة » صدق مىكند و شكّ در سوره ، در حقيقت شك در امرى زايد بر صدق عنوان « صلوة » است ] . البته در جزء مشكوكى كه احتمال دخولش در جزئيت يا شرطيت مسمّى