و فيه : أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص ، و التشخص إنما يكون بالوجود الخاص ، و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا ، و إن تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان ، و غيرهما من الحالات و الكيفيات ، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخص ، لا يضرّ اختلافها في التسمية ، و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات ، و لا يكاد يكون موضوعا له ، إلا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها .
رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ إبتداء هو الصحيح الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط ، إلا أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض ،
شرح
در اين وجه [ نيز اشكال است ] : اسماء اعلام ، براى اشخاص وضع شدهاند ، و تشخّص از ناحيهء وجود خاص آنها حاصل مىآيد [ و عوارض فردى از امارات و علايم تشخص است ] و تا زمانى كه وجود شخص [ در خارج ] باقى است ، شخص نيز حقيقتا باقى است ، هرچند عوارضش از قبيل : زيادى ، نقصان ، و غير آن از حالات و چگونگىها ، تغيير يابد . پس ، همانگونه كه اختلاف حالات و چگونگىها ، در تشخص اشخاص ، زيانى نمىرساند . به همين ترتيب نيز به تسميهء آنها [ و صدق اسم « زيد » بر او ] زيانى نمىزند ، ولى اين ، بر خلاف مثل الفاظ عبادات است ، كه براى مركبات [ - مركب از اجزاء ] و مقيدات [ - مقيد به شروط ] وضع شدهاند . موضوع له مركّبات ، تنها زمانى تحقق دارد كه افراد و مصاديق گوناگون در معناى جامع آن گرد آيد [ و بر تمام آنها منطبق شود ] . چنان كه در مركبات صحيح دانستيد [ ولى طبق اين وجه مجموع مركب ، يك امر مضبوطى نشد كه جامع جميع افراد متفرق و مختلف باشد ] .
وجه چهارم : موضوع له الفاظ ، در آغاز ، ماهيت صحيح تامّى بوده كه واجد همه اجزاء و شرايط بوده است . ولى اهل عرف - بدانسان كه عادتشان هست - از باب شامح ، الفاظ يادشده را بر [ ماهيت ، كه ] فاقد برخى از اجزاء و شرائطاند ،