كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 60
السادس لا وجه لتوهّم وضع للمركبات ، غير وضع المفردات [ 18 ] ، ضرورة عدم الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل ( زيد قائم ) و ( ضرب عمرو بكرا ) شخصيا ، و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا ، و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات ، بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيا ؛ ششم : وضع مركبات توهّم اينكه [ هيئت ] مركبات ، وضعى دارند ، غير از وضع مفرداتش [ 18 ] ، وجهى ندارد ، زيرا بديهى است كه پس از وضع شخصى [ و فردى ] براى مواد [ و تك تك مفردات ] مركبات - در مثل « زيد قائم » و « ضرب عمرو بكرا » [ كه زيد ، قائم ، ضرب ، عمرو ، بكر ، هركدام تكتك براى معنايى وضع شدهاند ] و [ پس از وضع نوعى ] براى هيئات ويژهء مركبات - يعنى اعراب [ مبتدا ، خبر ، فاعل و . . . كه ] داراى وضع نوعى است [ مثلا در « زيد قائم » افزون بر معناى هركدام از زيد و قائم ، اعراب آن دو و كنار هم بودنشان ، معنايى ديگر را به وجود آورده و آن نسبت قيام به زيد است و اين معنا از اعراب زيد و قائم به دست مىآيد پس با وجود اين دو معنا : 1 . معناى تكتك كلمات ، 2 . معناى هيئت تركيبى آنها ] - نيازى به وضع جداگانه براى مركبات نداريم . و از جمله هيئات مركّبات ، [ وضع نوعى ] هيئت مركباتى است كه براى نسب و اضافات با مزاياى ويژهاى كه به همراه دارند ، از قبيل : تأكيد [ كه با تاكيد لفظى يا معنوى تفهيم مىشود ] ، حصر [ كه با تقديم ما حقّه التأخير تفهيم مىشود ] و غير آنها وضع شدهاند و [ اينها نيز هيئتشان ] داراى وضع نوعى است ، زيرا بدانسان كه روشن است ، وضع مركبات به صورت نوعى ، وافى به تمام مراد از مركبات است ، بىآنكه نيازى به وضع ديگر براى مجموع جمله باشد [ و اگر وضع جداگانهاى براى مجموع جمله باشد ، لغو و عبث است ، زيرا مراد بهطور كامل ، با وضع فردى و نوعى ادا شده است ] . افزون بر اينكه وضع مستقل براى جملات