الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ، لما صح بدونه ؛ بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) و المسند إليه في ( ضرب زيد ) - مثلا - هو نفس القيام و الضرب ، لا بما هما مرادان ، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى ، و هكذا الحال في طرف الموضوع .
شرح
اطراف [ - موضوع و محمول ] تصرّفى شود ، در حالىكه اگر الفاظ براى معانى ، به اعتبار آنكه مراد هستند ، وضع شده بودند ، نمىبايد بدون تصرّف [ در الفاظ ، حمل و اسناد ] صحيح باشد ، زيرا روشن است كه محمول بر « زيد » در « زيد قائم » مثلا و مسند اليه در « ضرب زيد » خود قيام و ضرب است ، ولى نه از آنجهت كه مورد قصد هستند [ يعنى « زيد المراد » موضوع نيست و « قائم المراد » محمول نيست ، زيرا اگر چنين باشد لازم مىآيد تمام قضاياى خارجى دروغ و باطل باشند ] ، 3 . [ اگر معانى با قيد اراده مراد باشند ] مستلزم آن است كه وضع در تمام الفاظ ، وضع عامّ و موضوع له خاص باشد [ حتى در اسماء اجناس ، زيرا واضع مفهوم كلى « حيوان ناطق » را لحاظ كرده و مفهوم كلى اراده را نيز لحاظ كرده ، آنگاه لفظ « انسان » را براى حيوان ناطقى كه مراد به ارادهء جزئى اوست وضع كرده است و مفهوم كلىاى كه مقيد به يك امر جزئى باشد ، خود يك جزئى خواهد بود . در نتيجه لفظى خواهيم داشت كه وضع و موضوع له آن هردو عام باشند ] ؛ زيرا خصوص قصد تلفظكننده در موضوع له الفاظ لحاظ شده است . در نتيجه بايد گفت : جاى اين توهّم نيست كه مفهوم اراده را در موضوع له و معنى الفاظ اخذ و لحاظ كرد ، چنان كه پنهان نيست ، و همينسان است حال ، در موضوع [ و مسند اليه ] قضايا [ كه نفس زيد ، موضوع يا مسند اليه است ، نه زيد اراده شده ] .