تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث ، أو خط طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه ، فإن الأقل قد وجد بحدّه ، و به يحصل الغرض على الفرض ، و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه . قلت : لا يكاد يختلف الحال بذاك ، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر ، و إنما يترتب عليه به شرط عدم الانضمام ، و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام . و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحدّه مما يترتب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، و
شرح
يك دفعه [ و يك آن ] رسم شده بىآنكه بين [ رسم اجزاء خطّ ] ، سكونى فاصل شود [ مثلا چوب يك مترى را داخل رنگ كرده و از وسط آن روى زمين يا ديوار قرار دهيم كه در يك لحظه خط يك مترى ايجاد مىشود بىآنكه بين اجزاء آن سكون و فاصله‌اى بيفتد . آرى در اين فرض گفتهء شما صحيح است ] اما در جايى كه اقل ، در ضمن اكثر داراى وجودى مستقل باشد [ گفتهء شما ] ممنوع است ، همانند تسبيح واحد در ضمن سه تسبيح ، يا خطى طولانى كه هنگام رسم آن ، بين اجزائش سكون فاصله شود . زيرا [ در اين فرض ] ، اقل ، بذاته وجود پيدا كرده و بواسطهء آن غرض حاصل شده است و با اين فرض ، ناگزير اجزاى زائد بر آن ، دخالتى در حصول غرض ندارند و اجزاء زائد [ بر اقل ] به قدر واجب زائد است نه اجزاء مقدار واجب . گوييم : حال [ و وضعيت ] ، در اين دو صورت تفاوت نمىيابد ، زيرا بر حسب فرض ، غرض ، بر اقلّى كه در ضمن اكثر است مترتّب نمىشود [ يعنى خط كوتاهى كه در ضمن خط طولانى است محصّل غرض نيست زيرا خط طولانى به‌تمامه محصل غرض است و به شرط شىء در نظر است ] بلكه در صورتى غرض بر اقل مترتب مىشود كه اقلّ [ با اجزاء زائد كه روى هم اكثر را تشكيل مىدهند ] ضميمه نشود و در صورت ضميمه شدن ، تمام غرض بر اكثر مترتب است . خلاصه : وقتى فرض شود كه هركدام از اقل و اكثر به‌طور مستقل ، از چيزهايى است كه غرض بر آن مترتب است ، ناگزير بايد واجب ، همان قدر جامع [ بين آن دو ، محصل غرض بودن است ] باشد و در صورت وجود غرض واحد ، تخيير ميان آن دو