ضمنه كان وافيا به أيضا ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص ، فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد ، لا على القصير في ضمنه ، و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ؟ و من الواضح كون هذا الفرض به مكان من الإمكان .
إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد ، لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة ، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلّل سكون في البين ، لكنه ممنوع فيما كان له في
شرح
حصول غرض مىباشند و بر هركدام غرضى مترتب است كه با بجا آوردن آن غرض ، منظور از ديگرى حاصل نمىشود ، منتهى مولى حصول هركدام از دو غرض را بجاى ديگرى قبول مىكند ] . در اين صورت كه اكثر در خارج يافت شده ، همهء اجزاء اكثر [ روى هم ] در حصول غرض دخالت دارد ، هرچند اقل در ضمن اكثر نباشد ، باز هم وافى به غرض است [ همانطورى كه اگر اقل در ضمن اكثر فرض مىشد چنين بود ] بنابراين ، از تخيير آن دو ، هيچ استحالهاى پيش نمىآيد ، زيرا تخصيص دادن اقل به وجوب [ يعنى بگوييم واجب ، فقط اقل است و اجزاء بيش از آنكه اكثر را تشكيل مىدهند ، تمام اجزاء زائد بر واجب مىباشند ] در اين صورت [ كه فرض كرديم جميع اجزاء آن دخالت در حصول غرض دارند ] ، بدون مخصّص [ و بىدليل ] است ، زيرا اكثر نيز با حدّى كه دارد ، بنابر فرض [ كه اكثر مانند اقل ، وافى به حصول غرض است ] . مانند اقل مىباشد همانند غرضى كه از رسم كردن خط طولانى حاصل مىشود ، هنگامى كه براندازهاى كه دارد رسم شود ، نه از رسم خط كوتاهتر ، [ يعنى غرض حاصل ، مترتب بر خط طولانى است نه بر خط كوتاه ] كه در ضمن طولانى وجود دارد [ يعنى خط طولانى را يكپارچه حساب كنيم نه چند تكّه خط تا اشكال شود كه با تحقق اقل ، غرض حاصل شده و اكثر بىمعنى است ] . با توجه به اين مثال ، چگونه تخصيص وجوب ، به چيزىكه شامل اكثر نيست ، [ و فقط اقل ، مشمول آن است ] جايز مىباشد ؟ و روشن است كه اين فرض ممكن مىباشد .
اگر بگوييد : آنچه را گفتى ، در موردى فرض كن كه اكثر داراى وجود واحد باشد ، و اقل در ضمن آن داراى وجود مستقلى نباشد مانند خط طولانىاى كه در