ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام ، و كذا الوضع العام و الموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص ، فقد توهّم أنّه وضع الحروف ، و ما ألحق بها من الأسماء [ 10 ] ، كما توهّم أيضا ان المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا .
و التحقيق - حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق - أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا ، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك
شرح
حال ، در ثبوت [ و وقوع قسم سوم : ] وضع خاص و موضوع له خاص [ در عالم خارج ] ، ترديدى نيست ، و مثالش مانند اعلام [ - على عليه السلام ، ذو الفقار و . . . ] است ، همچنين ترديدى در ثبوت وضع عام و موضوع له عام [ - قسم نخست ] وجود ندارد ، مانند : وضع اسماء اجناس [ - انسان ، فرس و . . . ] اما [ در ثبوت و وقوع قسم دوم : ] وضع عام و موضوع له خاصّ [ در عالم خارج ] چهبسا برخى توهّم كردهاند كه وضع حروف و اسمهايى كه ملحق به حرفاند [ 10 ] [ مانند : ضماير ، موصولات و . . . ] اينچنين است ، چنان كه توهم شده كه در حروف و اسمهاى ملحق به حروف ، با آنكه موضوع له همانند وضع ، عام است ولى مستعمل فيه خاص مىباشد [ مثلا واضع در آغاز ، مفهوم كلى ابتدائيت را لحاظ كرده و پس از آن « من » را براى افراد آن قرار داده نه براى نفس آن كلى ] .