تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الموضوع له - و هي الأفراد - لا يكون متصوّرا إلا بوجهه و عنوانه ، و هو العام ، و فرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه ، و تصوّره بنفسه ، و لو كان بسبب تصوّر أمر آخر . و لعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام ، و عدم تميّزه بينهما ، كان موجبا لتوهّم امكان ثبوت قسم رابع ، و هو أن يكون الوضع خاصا ، مع كون الموضوع له عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمّل .
شرح
فرض نيز ربطى به قسم چهارم ندارد ، بلكه به قسم نخست بازمىگردد كه ] وضع عامّ خواهد بود ، همانسان كه موضوع له عام است ، و اين [ - روشى كه براى تصحيح قسم چهارم بيان شد ] بر خلاف آن چيزى است كه در وضع عامّ و موضوع له خاص [ - قسم دوم ] وجود داشت [ و نمىتوان گفت : واضع ، كلى را تصور كرده ( وضع عام ) ولى به دنبال آن و بسبب آن خود جزئيات و افراد را بنفسه تصور كرده و لفظ را براى آنها قرار داده است ، در نتيجه قسم دوم به قسم سوم ( وضع خاص و موضوع له خاص ) بازمىگردد ] . زيرا [ در وضع عام و موضوع له خاص ] موضوع له كه همان افراد است [ مستقلا تصور نمىشدند ، بلكه ] فقط توسط وجه و عنوانشان ، كه معناى عامّ بود تصور مىشدند [ در نتيجه قسم دوم به قسم سوم بازنمىگردد ] و تفاوت روشنى ميان تصوّر چيزى توسط تصور وجه و عنوانش [ كه در قسم دوم بود ولى در قسم چهارم نبود ] با تصور آن چيز [ به‌طور مستقل و ] بنفسه [ كه در تصحيح قسم چهارم بود ولى در قسم دوم نبود ] وجود دارد ، هرچند [ تصور آن ] به سبب تصور امرى ديگر صورت گرفته باشد [ چنان كه در قسم چهارم فرض شد ] . شايد پنهان بودن آن [ - فرق تصور شىء بنفسه با تصور آن بوجهه ] بر برخى از بزرگان ، و نيز تميز ندادن همانان ، ميان [ خود قسم چهارم با روشى كه براى تصحيح قسم چهارم بيان شد ، يعنى : ] تصور چيزى بنفسه [ كه تفصيلى است ] با تصور همان چيز بوجهه [ كه اجمالى است ] ، موجب توهم امكان ثبوت قسم چهارمى براى وضع شده است ، و آن [ - قسم چهارم ] اين است كه وضع خاص باشد با آنكه موضوع له عام است ، و حال آنكه تفاوت يادشده براى كسى كه اندك دقّتى كند آشكار مىگردد .