كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 38
الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص [ 7 ] للّفظ بالمعنى ، و ارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، و من كثرة استعماله فيه أخرى ، و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني ، كما لا يخفى . ثم إن الملحوظ حال الوضع : إما يكون معنى عاما [ 8 ] ، فيوضع اللفظ له تارة ، و لأفراده و مصاديقه أخرى ؛ و إما يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصحّ إلا وضع اللفظ له دون دوم : تعريف وضع وضع عبارت است از نوع ويژهاى از اختصاص لفظ به معنا [ 7 ] ، و ارتباط ويژهاى ميان آن دو كه [ موجب آن است كه از شنيدن لفظ به معنى منتقل شويم و اين ارتباط ] گاهى از اختصاص لفظ به معنا [ توسط فرد يا گروهى مشخص ] ناشى مىشود [ - تعيينى ] ، و گاهى از كثرت استعمالش در آن معنا است [ در روزهاى نخستين فلان لفظ در فلان معنا با قرينه استعمال مىشد و جعل لفظ براى معنا وجود نداشت ، ولى در اثر كثرت استعمال اطلاق فلان لفظ بدون قرينه ، فلان معنا به ذهن تبادر مىكند و به آن وضع تعيّنى گويند ] و به اعتبار اين معنا [ - تعريف وضع ] ، تقسيم آن به وضع تعيينى و تعيّنى صحيح خواهد بود ، چنان كه پيداست [ زيرا تعريف مشهور از وضع : « جعل اللفظ . . . » شامل قسم دوم وضع ( تعيّنى ) نمىشود ، چون در وضع تعيّنى جعل و تخصيص لفظ براى معنا وجود ندارد ، ولى طبق تعريف ما شامل هر دو قسم ( تعيينى و تعيّنى ) مىشود ، زيرا ما وضع را « علقه و نوع ويژهاى . . . » تعريف كرديم . ] اقسام وضع ملحوظ [ - موضوع له ] در حال وضع ، 1 . يا معناى عامى است [ 8 ] كه لفظ الف ) گاهى [ قابل صدق بر افراد كثير است ، مانند : انسان ، فرس و . . . و ] در إزاى همان معنا وضع مىشود [ - وضع عام ، موضوع له عام ] ، ب ) و گاهى بر بيش از يك چيز قابل صدق نيست و هرلفظ در إزاى افراد و مصاديقش وضع مىشود [ مانند وضع