كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 37
و يؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بأنّه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ) ، و إن كان الأولى تعريفه بأنه [ 6 ] ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) ، بناء على أن مسألة حجية الظنّ على الحكومة ، و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات . تعريف علم اصول مؤيد اين گفتار ، تعريف اصول است [ توسط قائلين به « موضوع علم اصول ادله اربعه است » ] به اينكه : « علم اصول ، علم به مطلق قواعدى است كه براى استنباط احكام شرعى آماده شدهاند » [ زيرا « القواعد » يعنى هرقاعدهاى ، نه فقط قواعدى كه مربوط به ادلهء اربعه باشد ] هرچند بهتر بود كه آن را اينچنين تعريف مىكردند [ 6 ] : « علم اصول ، صناعتى [ و فنى ] است كه با آن ، قواعدى كه ممكن است در طريق استنباط احكام واقع شود ، و يا [ فقيه ] در مقام عمل [ و استنباط ] بدانها منتهى گردد ، شناخته مىشود . » [ البته تعريفى كه ما ارائه كرديم ] مبنى بر آن است كه مسأله حجيت ظنّ [ در صورت تماميت مقدمات انسداد ] بنابر حكومت عقلى باشد [ و عقل خود مستقلا حاكم به حجيت ظن مطلق بوده و ربطى به شارع ندارد ] و مسائل اصول عمليه [ مانند اصل برائت ] در شبهات حكميّه [ كه شبهه در حكم كلى الهى بوده و رفع شبهه هم به دست شارع است ، مانند : شك در حرمت شرب توتون ] ، از اصول به شمار آيند . چنان كه همينگونه نيز است [ و اين دو مسأله از مسائل علم اصول هستند و تعريف ما شامل اين دو مورد مىشود ، زيرا جزو قواعدى هستند كه فقيه در مقام استنباط به آنها منتهى مىشود ، ولى طبق تعريف مشهور ، دو مسألهء ياد شده جزو مسائل اصول محسوب نمىشوند ، و طرح آنها در اصول ، استطرادى مىشود ، و حال آنكه هيچكس به اين ملتزم نمىشود . ] زيرا بديهى است كه ملتزم شدن به اينكه ، از آن مباحث براى امثال اين اهداف [ - اهداف اصولى ] ، بهطور استطرادى [ - به تناسب ] بحث شده است ، وجهى ندارد .