الموجود ، و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه ، فإنه دقيق و بذلك حقيق .
فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية :
و أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما به غير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه .
شرح
است و عدم هركدام ، مقدمهء ثبوت ديگرى است . ولى از گفتار ما روشن شد كه بين ضدين و متناقضين ، تفاوتى وجود ندارد ] بنابراين ، در اطراف آنچه بيان داشتيم تأمل كنيد ، زيرا بس دقيق است و شايستهء تأمل .
بر اين اساس ظاهر شد كه از جهت مقدميّت نمىتوان [ گفت : امر به شىء مقتضى نهى از ضدش است و ] حرمت ضد را [ از طريق مقدميّت نمىتوان ] اثبات كرد .
اما از جهت لزوم عدم اختلاف متلازمين در وجود ، از نظر حكم [ يعنى بگوييم :
لازمهء ازاله ، ترك نماز است . و نتيجه بگيريم كه ميان ازاله و ترك نماز ، تلازم برقرار است و مىدانيم كه متلازمين ، در وجود ، بايد از نظر حكم يكسان باشند . بنابراين ، وقتى ازاله واجب شد ، لازمهاش كه ترك نماز است نيز بايد واجب شود و انجام دادنش حرام گردد . ] نهايت اين سخن آن است كه يكى از متلازمين ، فعلا به غير حكمى كه ديگرى به آن حكم شده ، محكوم نمىباشد . نه آنكه محكوم به حكم آن باشد [ در حالىكه دليلى در دست نيست كه متلازمين از نظر حكم بايد باهم يكسان باشند ، بلكه بايد هيچكدام از متلازمين محكوم به حكمى نباشد كه مغاير حكم ديگرى است . از اينرو ، مىتوان گفت هرچند ازاله واجب است ولى لازمهاش ( ترك نماز ) واجب نيست ، و محكوم به هيچ حكمى ( نه حرام ، نه مكروه ، نه مستحب و نه مباح ) كه مغاير با وجوب باشد ، نيست ] .