تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، و استنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب .
و منه قد انقدح ، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب ، عند نذر الواجب ، و حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الإصرار على الحرام بذلك ، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة .
شرح
است كه نتيجه مسأله براى وقوع در طريق اجتهاد و استنباط حكم فرعى صلاحيت داشته باشد ، چنان كه در مسأله مورد بحث اگر به ملازمه [ ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ] قائل باشيم ( صغرى ) با ضميمهء اين مقدمه كه فلان شيىء مقدمهء فلان واجب است ( كبرى ) نتيجه چنين مىشود : پس ، مقدمه كذايى واجب و لازم است .
و از اين بيان [ كه نتيجهء مسألهء اصولى بايد در طريق استنباط واقع شود ] ، روشن مىشود كه [ موارد زير ] از ثمرهء [ مقدمهء واجب ] نيست : 1 . برىء الذمه شدن از نذر با انجام دادن مقدمهء واجب ، در جايى كه واجب را نذر كرده باشد ، [ زيرا توهم شده كه اگر ما قائل به وجوب مقدمهء واجب باشيم و كسى نذر كند كه واجبى را انجام دهد ، آنگاه با انجام مقدمهء واجب - نه خود واجب - به نذرش وفا كرده و اگر قائل به وجوب مقدمه واجب نباشيم ، وفا به نذر نكرده است ] ؛ 2 . همچنين [ اگر كسى ] يك واجب را ترك كرد كه مقدماتش متعدد بود ، و همهء مقدمات آن را نيز ترك كرد ، فسق او حاصل شده است ، زيرا [ اين دو روى هم ( - ترك واجب و مقدماتش ) ، ترك واجبات فراوانى شمرده مىشوند و عنوان ] اصرار بر حرام بر او صدق مىكند ؛ 3 . و نيز عدم جواز اخذ اجرت بر انجام مقدمه [ با اين بيان كه : اخذ اجرت بر واجبات حرام است و اگر مقدمهء واجب ، واجب باشد . اخذ اجرت در مقابل مقدمه واجب ، حرام خواهد بود ] .