ايضا ليس نقيضا للترك ، لأنه أمر وجودي ، و نقيض الترك إنما هو رفعه ، و رفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا ، و ليس عينه .
فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي فى المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ، إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، و أما النقيض للترك الخاص فله فردان ، و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى .
قلت : و أنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارة ، و مع الترك المجرد أخرى ، و لا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه ، فضلا عما يقارنه أحيانا .
شرح
باشد ، زيرا فعل نيز نقيض ترك نيست . [ يعنى فعل ، در اين مورد همانند فعل در مورد بحث - كه ترك مقيد مقدمه است - نقيض ترك نيست ] بدان خاطر كه فعل ، امرى وجودى است و نقيض ترك ، رفع آن است و رفع ترك با مصداق فعل ملازم [ با كلّى ] است ، نه آنكه [ رفع ترك ] ، عين فعل باشد .
بنابراين ، همانسان كه اين ملازمه [ - ملازمه فعل با رفع ترك در موردى كه ترك مطلق ، واجب باشد ] ، در اثبات حرمت مطلق فعل كفايت مىكند ، به همين ترتيب نيز در مورد بحث [ يعنى در آنجا كه ترك ضد ( ترك نماز ) مقيد به ايصال به ذى المقدمه است ، مقدمه واقع شده باشد ] ملازمه يادشده كافى است . حداكثر آنكه مصداق نقيض ، در مطلق ترك ، منحصر در خصوص فعل است ، [ زيرا نقيض عام ، خاص مىباشد ] و اما نقيض ترك خاص داراى دو فرد است ولى اين مقدار [ - انحصار مصداق نقيض ترك مطلق در فعل و اينكه ترك خاص داراى فرد است ] در آنچه ما در صدد بيانش هستيم موجب تفاوت نيست . چنان كه مخفى نمىباشد .
گوييم : شما خود به تفاوتى كه ميان دو مورد يادشده [ - ترك مطلق و ترك خاص ] است آگاهيد ، زيرا فعل در صورت نخست [ - ترك خاص مقدمه باشد ] ، با نقيض ترك - يعنى رفع ترك كه زمانى بر فعل منطبق شده و زمان با ترك جمع مىشود - مقارن است و حرمت يك شيىء به ملازمش سرايت نمىكند چهرسد به مقارنش .