ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلا فيما إذا رتّب عليه الواجب لو سلم أصلا ، ضرورة أنه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب ها هنا ، كما لا يخفى .
مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر ، وجهه أنه يلزم [ 89 ] أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا ، لعدم التمكن شرعا منه ، لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به .
شرح
حال ، [ برخى از فقها بر معتبر بودن [ اينكه وجوب مقدمه ، منحصر به مقدمهء موصله است ] استشهاد كردهاند كه : مولى از مقدمات واجب - تمام انحاء مقدمات - را مىتواند منع كند ، بجز مقدمهاى كه واجب بر آن مترتب مىشود ، [ و وجدان گواه است كه اينگونه امرى از مولى صحيح است ولى به نظر ما ] اگر [ هم صحت منع مولى را ] بپذيريم هيچ شاهدى [ براى اعتبار يادشده ] نيست ، زيرا هرچند مقدمهء غيرموصله در اين صورت [ كه مولى از مقدماتش منع كرده ] واجب نيست منتهى اين ، نه بدان جهت است كه در باب مقدمه ، وجوب از مختصات ذاتى مقدمهء موصله باشد ، [ پس ، از اين انحصار وجوب ، كشف نمىشود كه در همهجا وجوب منحصر به مقدمه موصله است ] بلكه بدينجهت است كه مولى از مقدمات غير موصله نهى كرده و اين نهى در اينجا مانع از اتصاف آنها به وجوب شده است ، چنان كه پيداست .
افزون بر اين ، در صحت منع از سوى مولى اشكال است و علت آن اين است كه : بنابراين [ - بر فرض صحت ] ، لازم مىآيد [ 89 ] كه ترك واجب در چنين صورتى [ - نهى مولى از مقدمات غيرموصله ] عصيان و مخالفت نباشد ، زيرا مكلّف از انجام واجب تمكّن [ و قدرت ] ندارد ، چرا كه جواز مقدمه و انجام آن تنها در صورتى است كه واجب را انجام دهد [ يعنى تا ذى المقدمه حاصل نشود ، مقدمهء آن مباح نمىگردد و حال آنكه از انجام واجب ناتوان است ؛ زيرا مقدمه حرام شده است و اين مستلزم خلف است ] .