نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا به حكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوما بحكمه ، و هذا بخلاف الفعل في الثاني ، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه . لا ملازم لمعانده و منافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنه متحد معه عينا و خارجا ، فإذا كان الترك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا ، فتدبر جيّدا .
و منها : تقسيمه إلى الأصلي و التبعي [ 90 ] ، و الظاهر أن يكون هذا التقسيم به لحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت ، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسيا أو غيريا ،
شرح
آرى ، قطعا ملازم شيىء نبايد فعلا محكوم به حكمى كه بر خلاف حكم شىء است باشد ، نه آنكه محكوم به حكم شىء باشد . و اين [ حكمى كه در ترك خاص به عنوان مقدمه وجود دارد ] ، بر خلاف فعل در صورت دوم [ - ترك مطلق مقدمه قرار گيرد ] است ، زيرا فعل در اين صورت بهخودىخود معاند با ترك مطلق و منافى با ترك است نه آنكه ملازم با معاند و نقيض ترك [ مطلق ] باشد و آن را نفى كند ، از اين رو هرچند فعل در اين صورت بر حسب اصطلاح ، مفهوما عين نقيض نيست ، ولى فعل از نظر تحقق عينى و خارجى با آن متحّد است از اينرو آنگاه كه ترك واجب شد ، قطعا فعل منهى عنه خواهد بود ، به نيكى تدبر كنيد .