جريان مقدمات الحكمة ، و انتفاء بعض مقدماته ، لا يكون على خلاف الأصل أصلا ؛ إذ معه لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل .
و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، و بطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا .
شرح
مقدمات حكمت و منتفى شدن برخى از مقدمات گردد [ يعنى كارى كنيم كه از اساس اطلاقى منعقد نشود . چنين عملى هرچند از لحاظ نتيجه و اثر عملى با تقييد مصطلح يكى است و در هردو صورت به اطلاق عمل نشده است ولى ] ، از اساس بر خلاف اصل نيست ، زيرا با چنين عملى در آنجا اطلاقى نيست [ و منعقد نمىشود ] تا عمل نكردن آن در حقيقت به سبب آن باشد [ - بمنزلهء تقييد مطلق و خلاف اصل باشد ] ، مانند تقييدى كه بر خلاف اصل است [ - نتيجة التقييد ] .
فشردهء سخن : معناى بر خلاف اصل بودن تقييد ، فقط اين است كه تقييد بر خلاف ظهورى است كه به بركت مقدمات حكمت براى مطلق منعقد شده [ - اصالة الظهور ] و حال آنكه با انتفاء اين مقدمات [ خواه تمام مقدمات حكمت منتفى باشد و خواه برخى از آنها ] ، ظهورى در آنها [ براى اطلاق ] منعقد نمىشود ، تا [ با آن مخالفت شود و ] آن عمل را با تقييد از نظر اثر ، مشترك قرار داد و بطلان عمل را به اطلاق مطلق دانست و درخلاف اصل بودن نيز با تقييد مشارك دانست . [ در نتيجه :
ارجاع قيد به هيئت ، هرچند موجب تضييق ماده نيز مىشود ، و زمينهء اطلاق آن را از بين مىبرد ، ولى تقييد مصطلح نيست . پس ، قيد را خواه به ماده بازگردانيم ، و خواه به هيئت ، در هردو صورت يك خلاف اصل بيش نيست . و از اين جهت نيز هردو در عرض هم و مساويند و هيچيك اولويت ندارد ] .