و كأنه توهم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، و رفع اليد عن العمل به ، تارة لأجل التقييد ، و أخرى بالعمل المبطل للعمل به ، و هو فاسد ، لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات .
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ، و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة ، فتامل .
و منها : تقسيمه إلى النفسي و الغيري ، و حيث كان طلب شيء و إيجابه لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب ، لا يكاد التوصّل بدونه إليه ، لتوقفه
شرح
و گويا استاد اينچنين پنداشته كه اطلاق مطلق - همانند عموم عام - امرى است ثابت [ و وضعى و حالت منتظره ندارد ] كه رفع يد با آن گاهى بخاطر تقييد است و گاهى بخاطر عملى است كه أخذ به آن را باطل مىكند ، در حالىكه اين توهم باطل است [ و نبايد اطلاق را با عموم مقايسه كنيم ] ، زيرا اطلاق ، تنها در جايى است كه مقدمات حكمت در آنجا جارى باشد .
آرى ، اگر تقييد اطلاق با امر منفصلى باشد [ يعنى ابتدا مولى بفرمايد : « اكرم زيدا » و پس از انعقاد اطلاق براى هيئت و ماده بفرمايد « إن جائك » ] و امر دائر باشد ميان رجوع آن [ - قيد ] به ماده [ - اكرم ] يا به هيئت [ - وجوب اكرام ] البته براى اين پندار مجالى وجود دارد ، زيرا در اين فرض براى مطلق ، اطلاقى [ و ظهورى ] منعقد مىشود و براى آن ظهورى مستقر مىگردد ، هرچند [ اين ظهور وضعى نيست و ] با يارى مقدمات حكمت مىباشد ؛ متأمّل .