و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليا ، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه ، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس ، فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي ، و مطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ، لكان العام يقدم بلا كلام .
و أما في الثاني : فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل ، إلا أن العمل الذي يوجب عدم
شرح
و ترجيح عموم عام [ كه شمولى است ] بر اطلاق مطلق [ كه بدلى است ] ، تنها بخاطر آن است كه دلالتش مستند به وضع است نه به جهت آنكه شمولى ، [ و عموم در عام از ناحيهء وضع ] است ، بر خلاف مطلق كه از ناحيه مقدمات حكمت ، [ مستفاد ] است . [ و در دوران امر بين اينكه عام را مقيد مطلق قرار دهيم يا مطلق را مخصص عام ، كه گفتهاند : عام را مقيد مطلق قرار مىدهيم ، بخاطر آنكه اطلاق وقتى مستند به مقدمات حكمت بود ، انعقاد اطلاق ، موقوف است بر فراهم بودن تمام مقدمات كه يكى از آنها نبودن قريبه بر تقييد است . پس اگر عام براى تقييد صلاحيت دارد ، بخاطر آن است كه مقدمات حكمت - بهطور تمام - فراهم نبوده و از اساس اطلاقى براى اطلاق منعقد نشده است ، بر خلاف عام كه انعقاد عموم در آن ، فقط موقوف بر وضع است ] . پس ، عام از مطلق أظهر است و در نتيجه بر آن مقدم مىشود . [ در نتيجه بايد گفت علت تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه ، شمولى بودن هيئت و بدلى بودن ماده نيست . بلكه وضعى بودن آن است ] . بر اين اساس ، اگر فرض كنيم عام و مطلق در شمولى و بدلى بودن عكس شوند ، [ يعنى : ] عامى كه عمومش از جانب وضع است بر عموم بدلى دلالت كند ، و مطلقى كه اطلاقش بواسطهء مقدمات حكمت است بر عموم شمولى دلالت كند ، قطعا عامّ بىهيچ سخنى بر مطلق مقدم است [ زيرا عموم بدلى عام بواسطهء وضع است ] .
و اما اشكال استدلال دوم : بخاطر آنكه تقييد [ مطلق ] ، هرچند بر خلاف اصل [ - اصالة الاطلاق يا اصالة عدم التقييد ] است ولى عملى كه موجب جارى نشدن