العكس ، و كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى .
أما الصغرى ، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لإطلاق المادة ، لأنها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه .
و أما الكبرى ، فلأن التقييد و إن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ، و لا فرق في
شرح
وسيله مورد [ شمول ] ماده را از بين مىبرد ، بر خلاف صورت عكس آن [ - تقييد ماده اطلاق هيئت را زائل نمىكند ( صغرى ) ] ، و در هرموردى كه امر دائر ميان دو تقييدى باشد كه اينگونهاند [ - يكى ديگرى را باطل نكند ] ، تقييدى كه موجب بطلان ديگرى نيست ، أولى [ و مقدم ] است ( كبرى ) . [ پس ، تقييد ماده مقدم و أولى است و بر تقييد هيئت تقدم دارد ( نتيجه ) ] .
اما [ توضيح ] صغرى : بخاطر آنكه با مقيد شدن هيئت ، محلّى براى نياز و بيان اطلاق ماده باقى نمىماند ، زيرا ماده ، [ مثلا : حج واجب ] ، به ناچار از وجود قيد هيئت [ - استطاعت ] ، جدا نيست [ و بدون وجوب ، اثر شرعى ندارد ] ، بر خلاف تقييد كردن ماده ، زيرا محل نياز به اطلاق هيئت بر حال اطلاق بودن است [ و تقييد ماده به اطلاق هيئت زيانى ندارد ] . پس ، بنابر تقدير وجود قيد [ ماده ( استطاعت ) ] و معدوم بودن آن ، مىتوان حكم به وجوب [ فعلى حج ] كرد .
اما [ توضيح ] كبرى [ - هرگاه امر دائر ميان دو تقييد باشد كه يكى ديگرى را باطل نكند بر آنچه موجب بطلان است مقدم مىباشد ] : تقييد [ اطلاق ] ، هرچند مجاز نيست ، ولى در عينحال بر خلاف اصل است ، [ چون موجب تحديد در معناى اولى لفظ مىشود ، و هرگاه بتوان به يك خلاف اصل ( تقييد ماده ) بسنده كرد ، نبايد مرتكب دو خلاف اصل ( تقييد هيئت ) شد ] و در حقيقت و نفس الأمر تفاوتى ميان [ مقيد كردن ] اطلاق يا انجام دادن عملى كه با آن ، در نتيجه و اثر مشترك است ، وجود ندارد و [ در هردو صورت ] عمل را بواسطهء آن باطل ساختهايم ، [ زيرا