كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 299
و ربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة ، و تقييد المادة ، بوجهين : أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العام لأفراده ، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، و إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة . ثانيهما : إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة و يرتفع به مورده ، بخلاف و چهبسا برخى گفتهاند : در دوران امر ميان بازگشت قيد به هيئت و ماده ، بايد اطلاق در طرف هيئت ، تقييد در طرف ماده را ترجيح داد ، و براى آن دو وجه بيان كردهاند : ترجيح اطلاق هيئت بر اطلاق ماده نخست : [ صيغهء امر دو اطلاق دارد ، اطلاق صيغه و اطلاق ماده ، اگر شرطى در كلام بود كه مردد بوديم آن را به هيئت بازگردانيم يا به ماده ؟ بايد آن را به ماده بازگرداند و هيئت را مطلق گذاشت ، زيرا اطلاق هيئت شمولى است ، و اطلاق ماده ، بدلى ، و اطلاق شمولى قوىتر از بدلى است . پس بايد عام را مقيد براى مطلق گرفت و اما ] اطلاق هيئت ، شمولى [ و عرضى ] است ، همانند [ صيغههاى ] عام نسبت به افراد [ داخل در تحت خود ] ، زيرا وجوب اكرام بفرض مطلق بودن [ أكرم ] شامل تمام فرضها [ و حالات ] كه احيانا ممكن است براى آن تصور كرد ، مىشود [ و با گفتن « اكرام » ايجاب اكرام را نسبت به تمام حالات انشاء مىكنيم ] . در حالىكه اطلاق ماده بدلى [ و طولى ] است و در حال واحد شامل دو فرد [ در عرض هم ] نمىشود ، [ مثلا : اگر اكرام در حال قيام زيد صورت گرفت ، در همان حال ممكن نيست نسبت به حال قعود زيد نيز اكرام انجام گيرد ، بلكه در زمانى بعد يا قبل بايد تحقق يابد ] . دوم : مقيد كردن هيئت ، موجب بطلان محل اطلاق در مادّه است و بدين