نحو أمر متأخر عنه بالزمان ، و لا يتفاوت طوله و قصره ، فيما هو ملاك الاستحالة و الإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ، و لعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، و الإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب .
و ربما أشكل على المعلق أيضا ، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث ، مع أنها من الشرائط العامة .
و فيه : إن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب و التكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه
شرح
تفاوتى ندارد ، [ زيرا اگر انفكاك واجب از وجوب محال باشد ، براى يك لحظه نيز بايد محال باشد ، چرا كه حكم عقل تخصيصبردار نيست ، و در واجب منجز نيز نبايد اين انفكاك باشد . در حالىكه قطعا اين تفكيك وجود دارد ، پس قياس آن به اراده غلط است ] . و به جان خودم سوگند ، آنچه بيان كرديم روشن است ، و پردهاى بر آن نيست . و طول سخن در آن تنها بخاطر رفع مغالطهاى بود كه در ذهن برخى طلاب واقع شده است .
چهبسا بر واجب معلق ، باز هم اشكال شده كه : در زمان بعث [ و صدور امر بر واجب معلّق ] ، مكلّف بر امتثال آن قادر نيست ، در حالىكه قدرت بر امتثال از شرائط عامه است [ و بى آن تكليف غلط است ؛ چرا كه « اذا انتفى الشرط انتفى المشروط » پس معنى ندارد كه وجوب ، فعلى باشد ] .
در اين سخن [ اشكال است ] : شرط تكليف ، وجود قدرت بر امتثال واجب است در زمان امتثال ، نه در زمان ايجاب و تكليف ، غاية الامر ، در اينجا شرط ياد شده از قبيل شرط متأخر است ؛ [ زيرا زمان امتثال بعد خواهد آمد و پس از زمان امر است ] و دانستيد - بدانسان كه بيش از آن نمىشود دانست - كه اين شرط ، همانند مقارن است و قاعده عقلى هرگز در هم نمىريزد . پس ، مراجعه كنيد [ در آنجا گفتيم :
خود وجود خارجى قدرت در آينده ، شرط امر فعلى كنونى نيست تا محذور پيش