المدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .
و منها : تقسيمه إلى المعلق و المنجز ، قال في الفصول : إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، و ليسمّ منجّزا ، و إلى ما يتعلق وجوبه به ، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، و ليسمّ معلّقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، و يتوقف
Commentary
مقيد ، بهطور تعدد دالّ و مدلول استعمال شده [ و هيچكدام مجاز نيستند ] ، چنان كه در مواردى كه صيغهء مطلق در مقابل مقيد اراده شده ، نه در مقابل مبهم مقسمى ، حال بدين منوال است [ و از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، بدين نحو كه هيئت دلالت بر اصل طلب و قيد « اطلاق » دلالت بر اطلاق طلب دارد . اما اگر هيئت در طلب مبهم به صورت لا به شرط مقسمى استعمال گردد دلالتش بر طلب كه موضوع له است از باب تعدد دالّ و مدلول واحد مىباشد ] . فافهم .