وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة .
و أما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، و لا ارتياب :
أما على ما هو ظاهر المشهور و المتصور ، لكونه مقدمة وجوبية .
شرح
مقدمهء وجود واجب خارج است ، مانند : قطع مسافت به حج ] ، ظاهرا مقدمات وجودى واجب مشروط نيز در محل نزاع داخل است ، از اينرو وجهى براى اختصاص نزاع [ - آيا مقدمهء واجب واجب است ] به مقدمات واجب مطلق وجود ندارد و نهايت امر آنكه [ مقدمات وجودى ] در اطلاق و اشتراط تابع ذى المقدمه هستند [ اگر ذى المقدمه ( حج ) واجب مشروط باشد ( مشروط به استطاعت ) ، مقدمات وجودى آن ( مانند : قطع مسافت ) نيز واجب مشروط خواهند بود ، و اگر ذى المقدمه ( نماز ) واجب مطلق باشد ، مقدمات آن نيز ( مانند : طهارت ) واجب مطلق خواهند بود ] ، همانند تابع بودن اصل وجوب بنابر وجوب مقدمات در باب ملازمه [ يعنى در صورتى كه ملازمهء عقلى بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه باشد ] .
و اما شرطى كه در ظاهر خطاب ، ايجاب بر آن معلّق است ، [ مانند : استطاعت نسبت به حج ] ، بدون شبهه و ترديد از محلّ نزاع خارج است [ و واجب به وجوب مقدّمى و شرعى نيستند ] .
ما [ خروج آن از محل نزاع ] ، بنابر رأى مشهور و يارى شده [ - رجوع قيد به هيئت امر ( وجوب ) ] بخاطر آن است كه [ شرط يادشده ، حقيقتا ] از مقدمات وجوبى مىباشد . [ يعنى وجوب ، موقوف بر آن است . پس معقول نيست كه آن ، موقوف بر وجوب باشد كه گفتيم از محل نزاع بيرونند ] .