كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 224
الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد ، فإنه مما يقوّمه . تنبيه : لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ، و أنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا ، على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنه من الامتثال بعد الامتثال [ 59 ] . و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار ، فلا يخلو الحال : إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ، بل في مقام الإهمال أو الإجمال ، فالمرجع هو الأصل . و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال ، و فقط بهعنوان مقدمه براى تحقق طبيعت و وجود آن در خارج ، مطلوب قرار گرفته است ] ، بر خلاف قول به اينكه : متعلّق امر ، افراد باشد ، زيرا بنابراين قول ، فرد ، مقوم طبيعت [ و نفس مطلوب ] است . امتثال چگونه حاصل مىشود تنبيه : [ ثمرهء اين اقوال آن است كه : ] بنابر قول بر مرّه ، اشكالى در اين نيست كه امتثال با يك بار حاصل مىشود ، و جايى براى انجام دوبارهء مأمور به ، كه باز هم با انجام آن امتثال تحقق يابد وجود ندارد ، زيرا اين از قبيل امتثال پس از امتثال مىشود [ 59 ] [ و تحصيل حاصل است ] ، و اما بنابر قول برگزيدهء ما كه گفتيم امر بر طلب طبيعت دلالت دارد ، بدون دلالت بر مرّه و تكرار ، حال خالى از آن نيست كه : يا در اينجا اطلاق صيغه در مقام بيان نيست ، بلكه در مقام اهمال يا اجمال است ، كه در اين صورت [ امتثال يك بار واجب است ، ولى در بيش از آن ] مرجع ، اصل است [ و اصل ، برائت از بيش از يك بار است ] ، و يا اطلاق صيغه در مقام بيان است كه در اين صورت اشكالى نيست در اينكه براى حصول امتثال ، مىتوان به يك بار بسنده كرد ، [ زيرا طبيعت ، با يك بار نيز حاصل مىشود ] اشكال تنها در اين است كه آيا مىتوان بر يك بار بسنده نكرد [ و تكرار نمود ] ، زيرا لازمهء اطلاق ايجاد طبيعت مأمور به ، آن است كه طبيعت بايد انجام شود ، خواه يك بار ، خواه بيشتر ، نه آنكه لازم باشد كه بر