اللفظ بالمعنى ، بحيث يصير وجها له ، و مجرد الأكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى ، نعم فيما كان الأمر بصدد البيان ، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد ، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كاف في بيانه ، فافهم .
المبحث الخامس : إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا ، فيجزي
شرح
اين امر نيست [ و نمىتواند صيغه را وجه وجوب قرار دهد ] ، چنان كه پوشيده نمىباشد . آرى ، [ مىتوان از راه ظهور اطلاقى ، ثابت كرد كه فعل امر ظهور در وجوب دارد به اين بيان كه : ] در موردى كه آمر در مقام بيان بود [ و گفت : « افعل كذا » و مقيد به « يجوز لك تركه » نكرد ] ، مقتضاى مقدمات حكمت آن است كه صيغه را بر وجوب حمل كنيم ، زيرا استحباب چنين است ، كه گويا به مؤنه بيشترى - از بيان تحديد و تقييد به عدم منع از ترك - نياز دارد [ يعنى اگر مراد مولى طلب ندبى باشد ، براى رساندن اين مرادش نيازمند بيان زائدى بر « افعل كذا » است ، مثلا بايد در ادامه بگويد : « لا يجوز لك تركه » ] ، بر خلاف وجوب ، زيرا طلب وجوبى ، محدود [ و مقيد به سخنى ديگر ] نيست ، و نيازى به تقييد ندارد ، [ بلكه مطلق « افعل كذا » گفتن ، وجوب را مىرساند ] . از اينرو اطلاق لفظ و عدم تقييدش به قيد با اين فرض كه مطلق [ - آمر ] در مقام بيان است ، همين ، براى بيان وجوب [ و حمل لفظ بر آن ] كافى است ، فافهم .