أو مقال ، و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ، مع أن الاستعمال و إن كثر فيه ، إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة ، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ، ليرجح أو يتوقف ، على الخلاف فى المجاز المشهور ، كيف ؟ و قد كثر إستعمال العام في الخاص ، حتى قيل : ( ما من عام إلا و قد خص ) و لم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص .
شرح
علامت حقيقت در وجوب است ] . مؤيد اين تبادر آن است كه [ بر مكلف ] صحيح نيست براى مخالفت اطاعت عذر آورد كه احتمال اراده ندب مىدادم . با اينكه خود معترف است ، امر به استحباب دلالت نمىكرد ، نه با قرينهء حالى و نه مقالى . فراوانى استعمال صيغه امر ، در استحباب ، در قرآن و سنت و غير آن ، موجب آن نيست كه آن را به استحباب نقل داده يا بر استحباب حمل شود ، زيرا در وجوب نيز بهطور فراوان به كار رفته است . افزون بر اينكه استعمال صيغه در استحباب هرچند فراوان است ، ولى با قرائن همراه است ، و فراوانى استعمال اينچنينى [ - با قرينه ] ، در معناى مجازى موجب آن نمىشود كه معناى مجازى مستعمل فيه ، در مجاز مشهور گردد ، تا بر حقيقت ترجيح داده شود ، يا [ در حمل بر هركدام ] توقف كنيم ؛ بر خلاف مجاز مشهور [ كه در آن ، ميان حمل بر معناى حقيقى و مجازى توقف مىشود ] - چگونه [ مىتوان بخاطر فراوانى استعمال در معناى مجازى ، حمل بر معناى حقيقى را اشكال گرفت ] ؟ و حال آنكه استعمال لفظ عام در خاص فراوان است . تا آنجا كه گفتهاند : هيچ عامى نيست ، مگر آنكه تخصيص خورده است . ولى اين [ كثرت استعمال در خصوص و زيادى تخصّص ] موجب نشده كه ظهور لفظ عام در معناى عام خدشهدار گردد ، بلكه با نبودن قرينهاى ويژه بر اراده معناى خاصّ ، لفظ را بر عام حمل مىكنند [ در نتيجه : صيغهء إفعل ، هنگام اطلاق ، بر وجوب حمل مىشود ] .