تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
كالحساس و المتحرك بالإرادة في الحيوان ، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنه و إن كان عرضا عاما ، لا فصلا مقوما للإنسان ، إلا أنه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر خواصه . و بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ، إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي ، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي ، فتدبر جيدا . ثم قال : إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ، و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء و الذات مطلقا ، بل مقيدا بالوصف ، و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ،
شرح
باشند ، بجاى آن قرار مىدهند ، مانند « حساس » و « متحرك الاراده » در تعريف حيوان [ كه اگر اين دو ، فصل حقيقى حيوان بودند ، محال بود كه فصل حقيقى دو چيز باشد ] بر اين اساس ، ايرادى ندارد كه مفهوم « شيىء » در مثل « ناطق » اخذ شود ، زيرا مفهوم شيىء هرچند عرض عامّ است ، نه فصل مقوّم انسان ، ولى پس از تقييدش و اتصافش به نطق ، از اظهر خواص فصل مىشود . فشردهء سخن : از اخذ مفهوم « شيىء » در معناى مشتق [ - ناطق : شيىء له النطق ] . تنها امرى كه لازم مىآيد آن است كه عرض عام در مفهوم عرض خاص كه خود امرى عرضى است داخل شود ، نه در فصل حقيقىاى كه امرى ذاتى است . نيك تدبّر كنيد .

سخن صاحب فصول

پس از آن ، صاحب فصول گفته : « مىتوان شقّ دوم [ اشكال را كه : اگر مصداق « شيىء » در معناى مشتق مأخوذ باشد ، لازم مىآيد « الانسان ضاحك » كه ممكنه است به ضروريه تبديل شود كه محال است ] را نيز برگزيد و پاسخ داد كه محمول قضيه ، مصداق شيىء و ذات به‌طور مطلق نيست ، بلكه [ مصداق شيىء و ذات ] با تقييد به « وصفى » است و ثبوت آن [ - ضاحك ] در اين زمان براى موضوع [ الانسان ] ضرورى نمىباشد ، [ بلكه نفى و اثبات آن ، هردو ممكن است . پس جهت قضيه ،