بعد انقضاء المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .
و من مطاوي ما ذكرنا - ها هنا و في المقدمات - ظهر حال سائر الأقوال ، و ما ذكر لها من الاستدلال ، و لا يسع المجال لتفصيلها ، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات .
بقي أمور :
الأوّل : إن مفهوم المشتق - على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه - : بسيط منتزع عن الذات - باعتبار تلبسها بالمبدأ و اتصافها به - غير مركب . و قد أفاد في وجه
شرح
ملاحظهء وقوع محكوم عليه و محكوم به [ يعنى اگر قائل به تفصيل يادشده باشيم ] تعدد وضع [ در مشتقات پيش مىآيد ، بدينصورت كه « سارق » اگر مبتدا بود براى اعم وضع شده باشد و اگر خبر بود براى اخص وضع شده باشد و اين ] ، بطلانش واضح است . چنان كه پوشيده نمىباشد .
از ميان مطالبى كه - در اينجا [ - قول اخص و اعم و ادلّه هركدام ] و در مقدمات [ بحث مشتق ] - گفته رفت ، حال ساير اقوال و استدلالى كه بر آنها بيان شده ، روشن مىشود ، كه مجال بيان آنها به تفصيل نيست . و هركه مىخواهد از آنها اطلاع يابد به كتابهاى مطول مراجعه كند .
امورى باقى ماند :