كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 152
ظالما و لو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ، و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال ، لا به لحاظ حال التلبس . و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به ، به اختيار عدم الاشتراط في الأول ، بآية حد السارق و السارقة ، و الزاني و الزانية ، و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو قسم دوم ] اگر استعمال به لحاظ حال تلبس [ اگرچه براى يك لحظه و هرچند در زمان گذشته ] صورت بگيرد حقيقى خواهد بود ، بدانسان كه دانستيد . بنابراين ، معناى آيه چنين مىشود - و خداوند داناتر است - : كسى كه ظالم باشد - اگرچه براى يك لحظه ، [ هرچند ] در زمان پيش - عهد من هرگز به وى نمىرسد [ و براى هميشه محروم مىماند ] . واضح است كه ارادهء اين معنا ، مستلزم آن نيست كه استعمال ، به لحاظ حال تلبس نباشد . تفصيل بين محكوم عليه و محكوم به از اين گفتار ، اشكال استدلال بر تفصيل ميان مشتقى كه محكوم عليه است و مشتقى كه محكوم به مىباشد ، روشن مىشود ، به اين صورت [ تفصيل دادهاند ] كه : [ در صورت دوم ( محكوم به ) تلبس شرط است ولى ] در صورت نخست [ - در مشتقى كه محكوم عليه است ، تلبس به مبدأ ] شرط نيست . [ پس ، حقيقت در اعم است ] و [ براى صورت نخست ] به آيهء حدّ سارق و سارقه ، و حد زانى و زانيه تمسك كردهاند ، [ زيرا در اين دو آيه بر فردى كه در گذشته زنا يا سرقت كرده ، اطلاق سارق و زانى شده ، در نتيجه مشتق حقيقت در اعم است ] اشكال اين استدلال : روشن شد كه ارادهء خصوص حال تلبس با دلالت آيه بر ثبوت قطع يد و جلد ، مطلقا تنافى ندارد ، هرچند پس از انقضاء مبدأ باشد . [ و مىتوان گفت اين اطلاق به لحاظ حال تلبس است ، نه زمان انقضاء ، يعنى بايد بر سارق و زانى زمان گذشته حكم را جارى كرد ، هرچند در زمان اجراى حكم حقيقتا سارق و زانى نباشند ] . افزون بر اينكه با