و اتصافه به حدوثا و بقاء .
إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي ، فلابد أن يكون للأعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم .
و أما إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى ، و لا قرينة على أنه على النحو الأول ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و
شرح
عادل است پذيرفته مىشود ، ولى به محض آنكه عدالت رفت ، پذيرفتن شهادت نيز مىرود ] .
اگر اينها را دانستيد ، گوييم : استدلال به وجه سوم [ - دليل سوم اعمى ] در صورتى تام است كه اخذ عنوان [ - ظالم ] در آيهء شريفه به قسم سوم باشد . [ بنابراين ، تا زمانى كه عنوان ظالم ، حقيقتا صادق باشد ، محروميت از خلافت نيز جارى مىشود ، و اگر صدق نكند ، محروميت از بين مىرود ، و از آنجا كه طبق آيه ، غاصبين خلافت ، ظالماند ، پس از اسلام نيز بايد محروم باشند و اين ، در صورتى صحيح است كه مشتق ( ظالم ) در اعم از متلبس و منقضى حقيقت باشد ، تا هنگام خلافت نيز بر آنان ظالم صدق كند ] ، زيرا بديهى است كه اگر مشتق براى اعم نباشد ، پس از عدم تلبس [ - انقضاء ] ذات به مبدأ ، بر حسب ظاهر ، در وقت تصدّى خلافت ، [ استدلال امام عليه السلام به آيه ] تام نخواهد بود . بنابراين ، ناچارا بايد [ گفت : امام عليه السلام مشتق را در اعم به كار برده . پس بايد ] مشتق ، براى اعم وضع شده باشد ، تا اطلاق ظالم بر شخصى كه فعلا متصدى خلافت است ، حقيقت باشد ، هر چند تلبس به ظالم منقضى شده باشد .
اما اگر [ اخذ عنوان ظالم در آيه ] به قسم دوم باشد [ و به محض اتصاف ذات به مشتق ، حكم براى هميشه بيايد ] ، استدلال [ به آيه براى نزاع اخصى و اعمى ]