الخلافة و عظم خطرها ، و رفعة محلها ، و إن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية ، و من المعلوم أن المناسب لذلك ، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى .
إن قلت : نعم ، و لكن الظاهر أن الإمام - عليه السلام - إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلابد أن يكون للأعم ، و الّا لما تم .
قلت : لو سلم ، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان به لحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون معنى الآية ، و اللّه العالم : من كان
شرح
صحيح نيست ، چنان كه پوشيده نمىباشد . و اگر مدعى نشويم كه قرينه بر قسم دوم قائم است [ و روايت يادشده را از محل بحث بيرون مىبرد ، دستكم ] ، قرينهاى هم بر اينكه اخذ عنوان ظالم به قسم نخست بوده وجود ندارد ، زيرا [ قرينهء قائم بر قسم دوم اين است كه : ] آيه شريفه در بيان جلالت قدر امامت و خلافت و عظمت شأن آن ، و رفعت درجهء آن است ، و نيز اينكه امامت ، از ميان مناصب الهى [ مانند :
رسالت ، نبوت و . . . ] داراى ويژگى است [ كه در ساير مناصب وجود ندارد ] و معلوم است كه مناسب با اين مقام ، آن است كه عهدهدار امامت ، هيچگاه متلبس به ظلم نباشد ، چنان كه پوشيده نمىباشد [ و با اين قرينه ، قسم دوم متعين مىشود و روايت يادشده از بحث مشتق بيرون است . ]
اگر بگوييد : آرى [ - پذيرفتيم ] ، ولى ظاهر آن است كه امام عليه السلام به آنچه اقتضاى ظاهر عنوان [ ظالم است ، آن هم ] از نظر وضع [ - با ظهور وضعى و بدون قرينه ] است ، استدلال كرد ، نه به قرينهء مقاميه تا [ اطلاق « ظالم » بر آنان ] مجازى باشد . بنابراين ، بايد مشتق ، براى اعم وضع شده باشد و گرنه استدلال تام نيست [ و جاى اعتراض دارد ] .
گوييم : اگر اين سخن را بپذيريم ، باز هم اين امر مستلزم نيست كه حمل مشتق بر ذات به قسم دوم ، مجازى باشد ، بلكه اطلاق [ طبق هردو قسم ( دوم و سوم ) حقيقى است ، منتهى بنابر قسم سوم به لحاظ حال تلبس و نطق حقيقى است و بنابر