ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله : إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغير سديد ، و إن أريد مقيدا ، فغير مفيد ؛ لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق .
و فيه : إنه إن أريد بالتقييد ، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، إلا أن تقييده ممنوع ، و إن أريد تقييد السلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على
شرح
حال ، برخى از اصوليون بر استدلال به صحت سلب [ كه يكى از دلايل ما بود ] ، اشكالى وارد كرده كه حاصلش اين است : اگر مراد از صحت سلب ، صحت سلب به طور مطلق باشد [ يعنى مراد از « زيد ضارب نيست » آن است كه زيد مطلقا ( نه فعلا و نه سابقا ) ضارب نيست ] ، اين گفتار استوار نمىباشد ، [ زيرا فرض آن است كه در گذشته مدتى ضارب بوده است ] و اگر مراد از آن ، صحت سلب مقيد باشد [ يعنى مراد از « زيد ضارب نيست » آن است كه فقط در حال انقضاء ضارب نيست ] ، فايدهاى در بر ندارد ، زيرا علامت مجازيت ، صحت سلب بطور مطلق است [ نه صحت سلب با فلان قيد و فلان حال ( حال انقضاء ) ] .
در اين گفتار [ اشكال است ] : اگر مراد شما از « تقييد » ، تقييد مسلوب باشد كه سلب آن اعم از سلب مطلق است [ مثلا در « زيد ليس بضارب الآن » قيد « الآن » قيد مادهء ضارب باشد ] - چنان كه ظاهرا همين مراد است - بايد گفت : هرچند صحت سلب آن ، علامت مجاز بودن مطلق در مقيد نيست ، [ زيرا سلب محمول ، سلب مقيد محسوب مىشود ، و از سلب مقيد ، سلب مطلق لازم نمىآيد و در مثال ياد شده ثابت شده كه زيد ضارب مطلق ( هرچند در گذشته ) هم نيست و شايد در گذشته ضارب بوده و به آن اعتبار گفته شده زيد ضارب ] ، ولى مقيد بودن محمول [ - ضارب ] را نمىپذيريم ، [ زيرا دليلى نداريم كه قيد به محمول بازگردد ] . و اگر مراد وى از تقييد ، تقييد سلب باشد [ يعنى قيد به حرف سلب بازگردد ، مثلا در « زيد ليس