عليه ، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى [ 35 ] به لحاظ حال التلبس ، مع أنه به مكان من الإمكان ، فيراد من جاء الضارب أو الشارب - و قد انقضى عنه الضرب و الشرب - جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال به لحاظ هذا الحال ، و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا به مجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله به لحاظ كلا الحالين .
و بالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد - و لو بالانطباق -
شرح
مىآيد كه استعمال مشتق در منقضى [ 35 ] ، به لحاظ حال تلبس نباشد ، [ و به لحاظ حال نطق يا حال جرى و اسناد باشد كه مجاز مىشود ، زيرا در اين دو حال ، اتصاف و تلبس وجود ندارد ، بلكه پيش از آن بوده است ] ، در حالىكه آن [ - استعمال به لحاظ حال تلبس ] ، امكان دارد بنابراين ، از « جاء الضارب » يا « جاء الشارب » - در حالى كه ضرب و شرب از ذات منقضى شده است - اين معنا اراده مىشود كه :
كسى كه پيش از آمدن ، ضارب و شارب بوده ، و تلبس به ضرب و يا شرب داشته آمد ، نه آنكه پس از انقضاء [ بگوييم كسى كه ] هنگام آمدن [ ضارب يا شارب بود ] آمد ؛ زيرا [ اگر مراد دومى باشد ] ، استعمال [ ضارب و شارب ] به لحاظ زمان انقضا بوده است [ و اين استعمال مجاز است ، زيرا ] شخص را به صرف آنكه پيش از آمدن متصف [ به ضرب و شرب ] بوده ، معنون بهعنوان ضارب و شارب قرار دادهايم [ و اين مجاز است نه حقيقت ] ، زيرا اگر مشتق [ - ضارب و شارب ] براى اعم از متلبس و منقضى مىبودند ، استعمال آن به لحاظ هردو حال [ - تلبس و انقضاء ] ، بهطور حقيقت بايد صحيح باشد .