أفراده على كل حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقا به لحاظ هذا الحال ، كما لا يصح سلبه به لحاظ حال التلبس ، فتدبر جدّا .
ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازما و كونه متعديا ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ، و كان متلبسا به سابقا ، و أما إطلاقه عليه في الحال ، فان كان به لحاظ حال التلبس ، فلا إشكال كما عرفت ، و إن كان به لحاظ الحال ، فهو و إن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو
شرح
يضارب الآن » قيد « الآن » به « ليس » بازگردد ] ، بايد گفت اين تقييد ، به علامت بودن صحت سلب براى مجاز هيچ زيانى نمىزند [ و علامت مجازيت است ] ، زيرا بديهى است كه مطلق ، در هرحالى بر افرادش [ بهطور يكسان ] صدق مىكند . [ و نبايد ضارب از اين فرد سلب مىشد ، در حالىكه مىبينيم قابل سلب است . پس ، فردى از افراد كلى نيست و مشتق براى كلى و اعم وضع نشده است ] . افزون بر آنكه امكان دارد تقييد سلب [ - قيد الآن ، در « زيد ليس بضارب الآن » به موضوع ( زيد ) بازگردد ] نيز ممنوع باشد ، به اين صورت كه قيد « حال انقضاء » [ - الآن ] را در طرف ذات [ - زيد ] ، كه مشتق [ - ضارب ] بر آن جارى مىشود ملاحظه مىكنيم ، بنابراين ، سلب با ملاحظه اين حال ، بهطور مطلق صورت مىگيرد . چنان كه سلب را با ملاحظهء حال تلبس نيز نمىتوان مقيد ساخت ، نيك تدبر كنيد .
حال ، پوشيده نماند در صحت سلب از ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده تفاوتى نيست ميان آنكه مشتق از افعال لازم گرفته شده باشد ، [ مانند : ذاهب ، جالس ] يا از افعال متعدى ، [ مانند : ضارب ] ، زيرا سلب « ضارب » از ذاتى كه فعلا به « ضرب » تلبس ندارد و پيش از اين به آن موصوف بوده ، صحيح است . و اما اطلاق مشتق بر آن ذات در حال نطق ، اگر با ملاحظهء حال تلبس باشد [ - بگوييم : جاء الضارب يعنى جاء الذى كان ضاربا ] بىاشكال ، اين اطلاق ، حقيقى خواهد بود ،