تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الحقيقة ، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ، بين تلبسه بضد المبدأ و عدم تلبسه ، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضا - و إن كان معه أوضح ، و مما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل . حجة القول بعدم الاشتراط وجوه : الأول : التبادر ، و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس . الثاني : عدم صحة السلب في مضروب و مقتول ، عمن انقضى عنه المبدأ .
شرح
چنان كه دانستيد . و اگر به لحاظ نطق [ - حال انقضاء ] باشد ، هرچند اين اطلاق صحيح است ، ولى دليلى نداريم كه [ استعمال يادشده ] به‌طور حقيقت است ، زيرا استعمال ، اعم از حقيقت و مجاز است . چنان كه پوشيده نيست . و بدانسان كه در صحت سلب از ذاتى كه فعلا غير متلبس است ، هيچ تفاوتى ميان اينكه ذات ، [ پس از انقضاء مبدأ از آن ] ، به مبدئى ضدّ مبدأ منقضى متصف و متلبس شده [ مثلا قائم بود و هم‌اكنون قاعد باشد ] ، يا از مبدأ ضدّ ، خالى باشد [ مثلا خوابيده باشد ] نيست ؛ زيرا دانستيد كه سلب صفت زايل از ذات ، در صورت عدم تلبّس [ در مثال ما : خوابيده بودن ] نيز صحيح است ، هرچند در صورت اتصاف به مبدأ ضد [ - قاعد ] ، واضح‌تر است . و از آنچه گفته رفت ، حال بسيارى از تفاصيل [ اصوليون ] روشن مىشود . بنابراين ، با ذكر دوبارهء آنها ، تفصيل را طولانى نمىكنيم .

ادلّهء وضع مشتق براى اعم

دليل قائلين به عدم اشتراط تلبس [ - دليل حقيقت بودن مشتق در اعم از تلبس و منقضى ] ، وجوهى چند است : نخست : تبادر ، ولى [ در ادلّهء اخصّىها ] دانستيد كه متبادر ، تنها همان حدّ تلبس است [ و از مشتق ، فقط فرد متلبس تبادر مىكند ] . دوم : عدم صحت سلب در مثل مضروب و مقتول ، از ذاتى كه مبدأ [ - ضرب و قتل ] از او منقضى شده است [ مثلا ديروز زيد قتلى مرتكب شد ، امروز صحيح نيست بگوييم : زيد قاتل نيست ، بلكه صحيح است بگوييم : زيد قاتل است ] .