تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
حكمة الوضع . لا يقال : كيف ؟ و قد قيل : بأن أكثر المحاورات مجازات . فإن ذلك لو سلم ، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه . لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك ؟ فافهم . قلت : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة
شرح
مشتق ] مجاز باشد ، و اين بعيد است . و چه‌بسا با حكمت وضع مناسب نباشد ؛ [ زيرا حكمت وضع مقتضى است كه لفظ در معناى موضوع له به كار رود ] . [ البته در پاسخ ] نگوييد : چگونه اين امر بعيد باشد ، و حال آنكه گفته‌اند : اكثر محاورات [ مردم ] ، مجازات هستند ، زيرا [ خواهيم گفت : ] اگر بر فرض ، اين را بپذيريم ، اين كثرت بخاطر تعدد معانى مجازى نسبت به يكى بودن معناى حقيقى است [ يعنى گاهى معناى مجازى يك لفظ متعدد و معناى حقيقى آن واحد است ولى مراد آن است كه گاهى معناى حقيقى واحد و معناى مجازى نيز واحد است . در اين صورت است كه اگر اكثر استعمالات مجاز باشد ، اشكال دارد و اين است كه خلاف حكمت است ، و مشتق از همين قبيل است كه يك معنى حقيقى دارد ( ملتبس ) و يك معناى مجازى ( منقضى ) ] . آرى ، چه‌بسا چنين اتفاقى نسبت به معانى مجازى روى دهد [ و نياز به استعمال معناى مجازى زياد شود ] ، چون نياز به تعبير از آن مجازات فراوان است ، ولى اين امر [ كه يك امر اتفاقى است ] كجا و دائمى بودن استعمال مجاز [ در مشتق ] كجا [ كه مىگوييد دائما در فرد منقضى استعمال مشتق كثير يا اكثر است و اين است كه بر خلاف حكمت وضع است ] . بينديشيد . [ آخوند خراسانى قدّس سره : ] گوييم : افزون بر اينكه صرف استبعاد [ - بعيد بودن كثرت استعمال مجازى ] ، زيانى به مراد ما نمىزند ، وجوه و ادلّهء پيش گفته ، مساعد مراد ما [ حقيقت بودن مشتق در فرد متلبس فقط ] مىباشد [ و در غير آن ما ملتزم به مجازيت مىشويم ] و اين اشكال [ - اكثريت مجاز يا كثرت آن ] ، زمانى لازم
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 141 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى