تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
نفس المعنى ، و منه ظهر عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف ، بل يعم غيره ، فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزالّ الأقدام للأعلام ، و قد سبق في بعض الأمور بعض الكلام ، و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة و الإفادة . فافهم . رابعها : إن اختلاف المشتقات في المبادىء ، و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة ، و في بعضها قوة و ملكة ، و في بعضها فعليّا ، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى ، غاية الأمر إنه يختلف التلبس به في المضي أو
شرح
در موارد استعمال مقيد به قيد آليت [ در حرف ] و استقلاليت [ در اسم ] است . و كلى بودن [ و قابل انطباق بودن معناى اسم و حرف ] به لحاظ نفس [ حروف و اسماء بدون لحاظ قيد آليت يا استقلاليت ] است . پس ، روشن مىشود كه اين اشكال و پاسخ آن [ - تنافى ميان جزئيت و صدق بر افراد كثير و پاسخ ] اختصاص به حروف ندارد ، و بلكه در غير آن [ - در اسماء ] نيز جارى است . بنابراين ، در اين مقام تأمل كن ، زيرا بحث بس دقيق است و محل لغزش بزرگان اصول مىباشد . و پيش از اين در برخى امور ، بخشى از كلام ، در اين مسأله گفته رفت ، و بازگو كردن دوبارهء آن بخاطر آن‌كه در تكرار هم فايده‌اى براى گوينده است و هم براى خوانندگان ؛ بينديشيد .

اختلاف مبادى موجب اختلاف در هيئت نيست

چهارم : اختلاف مشتقّات در مبادى ، و اينكه مبدأ در برخى ، حرفه و صناعت است [ و تا وقتى كه شخص داراى اين حرفه و صنعت باشد ، اين مشتق ، حقيقتا بر او صادق است ، مانند : بنّاء ] ، و در برخى قوّه و ملكه است [ و تا وقتى كه شخص داراى فلان ملكه و قوه باشد حقيقتا مشتق بر او صدق مىكند ، مانند : عدالت ] ، و در برخى امر فعلى است [ يعنى از امورى كه در آنها فعليت اتصاف و تلبّس معتبر است ، مانند : ضرب كه تا وقتى كه انسان در حال زدن است « ضارب » بر او صادق است ] ، سبب آن نمىشود كه مشتقات در دلالتشان بر حسب هيئت [ - دلالت اشتقاقى آنها ] تفاوتى با