و بنحو المجاز فيه ، لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فاذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا في جزء المعنى ، بعلاقة الكلّ و الجزء ، فيكون مجازا ، و ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، و إلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر ؛ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء
شرح
تفصيل كه : [ استعمال لفظ در بيش از يك معنا ] در تثنيه و جمع بهطور حقيقت جايز است و در مفرد ، بهطور مجاز جايز است به اين دليل كه : حقيقت بودن استعمال ، در تثنيه و جمع به دليل آن است كه اين دو به منزلهء تكرار لفظ هستند . [ بنابراين ، گويا مفرد ( مثلا عين ) در تثنيه ، دو بار و در جمع ، سه بار تكرار شده است ] و مجاز بودن استعمال در مفرد ، به دليل آن است كه مفرد براى معنا به قيد « وحدت » [ يعنى به شرط نبود معناى ديگر ] وضع شده است . پس ، وقتى آن را در بيش از يك معنا استعمال كنيم ، لازم است قيد « وحدت » را الغا كنيم [ و گرنه با حفظ قيد وحدت استعمال در اكثر محال است ] ، و در نتيجه الفاظ به علاقهء كل و جزء در جزء معنا استعمال مىشود ، [ يعنى لفظى كه براى كل معنا با قيد وحدت وضع شده بود ، در جزء معنا بدون قيد وحدت استعمال شده است ] و بدينترتيب ، [ استعمال مفرد در بيش از يك معنا ] مجاز مىشود ؛ [ بايد گفت : ] وجهى براى اين تفصيل وجود ندارد ، به دليل آنكه : روشن است كه الفاظ فقط براى نفس معانى وضع شدهاند ، بىآنكه قيد « وحدت » در آنها لحاظ شده باشد [ و لفظ كه در بيش از يك معنا استعمال شود ، در خود طبيعت به كار مىرود و حقيقت است ، نه مجاز ] ، و گرنه [ - اگر قيد وحدت در معنا لحاظ باشد ] ، نبايد استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز باشد [ حتى به طور مجاز ، زيرا ادعاى مجازى بودن استعمال لفظ در بيش از يك معنا در صورتى صحيح است كه « اكثر » جزء موضوع له ( مقيد به قيد وحدت ) باشد ، در حالىكه ] قيد اكثر ، جزء معناى مقيد به قيد وحدت نيست [ تا استعمال در آن از باب استعمال لفظ در جزء معنا باشد ] ، بلكه اكثر با مقيد به قيد وحدت تباين دارد ، همان تباينى كه