كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 105
الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك ، للنقل [ 26 ] و التبادر ، و عدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد . و ان أحاله بعض ، لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الإخلال أولا ، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا ، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل ، مع الاتكال على القرائن و الإجمال في المقال ، لو لا يازدهم : اشتراك لفظى حق آن است كه اشتراك [ لفظى در لغات ] روى داده است [ مانند : واژهء « عين » كه بهمعناى : چشم ، جاسوس ، چشمه ، ديدهبان ، خورشيد و . . . است ] ، به دليل نقل [ 26 ] [ چندين معناى متباين براى يك لفظ ، در كتب لغت ] و تبادر [ چندين معنا هنگام اطلاق يك لفظ ] و عدم صحت سلب نسبت به دو معنا يا بيش از آن براى لفظ واحد . هرچند برخى [ از اصوليون ] آن را بدين دليل محال مىدانند كه : اشتراك ، موجب اخلال به فهميدن مراد از وضع است [ و اجمال خطاب با حكمت وضع - كه تفهيم و تفهّم است - منافات دارد و از قرائن نيز نمىتوان يارى جست ] ، زيرا قرائن [ دالّ بر مراد ] مخفى هستند . [ و اجمال را بر طرف نمىكنند ، ولى اين دليل صحيح نيست ] ، زيرا : اولا ، نمىپذيريم [ اشتراك ] ، موجب اخلال [ به فهم مراد ] باشد ، زيرا مىتوان بر قرائن روشن تكيه كرد . ثانيا : اجمال ، به حكمت وضع اخلالى وارد نمىكند [ تا بگوييد از حكيم صادر نمىشود ] ، زيرا برخى اوقات غرض [ - حكمت و مصلحت ] به اجمالگويى تعلّق مىگيرد ، استعمال الفاظ مشترك در قرآن - بدانسان كه برخى پنداشتهاند - محال نيست ، دليل [ متوهم ] اين است كه اگر [ استعمال ياد شده ] با تكيه [ و آوردن ] قرائن باشد ، مستلزم تطويل كلام است بىآنكه فايدهاى در برداشته باشد [ زيرا خداوند مىتوانست بجاى آن يك لفظ مختص بياورد ] و اگر بدون تكيه بر قرائن باشد . مستلزم اجمال در گفتار [ و اخلال به مراد