كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 103
حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام . ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا شطرا و لا شرطا - في حقيقته ، و لا في خصوصيته و تشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكونه الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية مىشود [ و تنها خصوصيتى كه مراعات شده از بين مىرود و مأمور به در ضمن فردى ديگر با خصوصياتى ديگر محقق مىشود ] اما با تحقّق ماهيت [ و حقيقت مأمور به ] بواسطه خصوصيّت ديگرى ، موجب آن مزيّت نمىشود ، بلكه خصوصيت ديگر ، موجب نقصان ماهيت است چنان كه به آن اشاره كرديم . مانند نماز در حمام . حكم مطلوب نفسى مجعول در واجب يا مستحب حال ، چه بسا شىء از امورى است كه بهطور استحباب ، در مأمور به اعتبار شده است ، بىآنكه در حقيقت مأمور به ، و نه در تشخص و خصوصيّتش ، دخيل باشد - نه بهطور جزء و نه بهطور شرط - بلكه [ به عكس ] مأمور به بهعنوان ظرف [ تحقق آن ] در مطلوبيت آن دخيل است ، بهگونهاى كه شىء يادشده فقط زمانى مطلوب است كه در اثناء [ و در ضمن ] مأمور به باشد . [ ولى نه آنكه تابع مأمور به و شرط و جزء آن باشد ، بلكه ] شىء ، بنفسه در ضمن واجب يا مستحبى ، مطلوب [ نفسى و استقلالى ] قرار گرفته ، [ و جداگانه داراى ثواب است و كارى به مأمور به ندارد ] مانند آنجا كه بدانگونه [ - مستقلا ، واجبا و نفسيّا ] مطلوب باشد ، كه پيش از واجب يا مستحب [ و مانند مضمضه در وضو ] يا پس از اين دو [ - تعقيبات نماز ] مطلوب مىباشد . بنابراين ، اخلال به چنين شيئى ، موجب اخلال به مأمور به نيست و هيچگاه نه به ماهيت مأمور به ؛ [ چون از اساس جزء يا شرط نيست ] و نه تشخّص و