تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
و لا تشخصا و خصوصية أصلا . إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها ، و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، و أما ماله الدخل شرطا فى أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها ، دون الإخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبار هما فيها .
شرح
خصوصيّتش [ چون جداگانه داراى ثواب است ] خدشه‌اى نمىزند . اگر اين همه را فهميديد ، گوييم : ترديدى نيست كه چيزهاى مستحب [ كه مطلوب نفسى هستند ] به‌طور مستقل ، در تسميهء عبادات به اسامىشان دخالتى ندارند [ و صدق اسم دائر مدار آن نيست ] ، و همين‌گونه است امورى كه در تشخص عبادات دخيل هستند [ نماز در مسجد يا به جماعت كه در نامگذارى نماز به « نماز » دخيل نيستند ] مطلقا [ - خواه موجب مزيت شوند ، خواه نشوند ] و اما امورى كه در اصل ماهيت عبادات دخيل‌اند ، ممكن است [ بگوييد : امورى كه ] به‌عنوان شرط [ در ماهيت عبادات دخيل‌اند ] ، دخالتى در تسميهء عبادات به اسامى مخصوص ، ندارند [ و نسبت به شرط عبادات اعمى باشيد و در صدق اسم ، شرط را دخيل ندانيد ] با اين‌كه دربارهء دخالت اجزايى كه جزو عبادات هستند [ صحيحى باشيد و بودن آنها را در صدق اسم ، لازم و ] دخيل بدانيد . از اين‌رو اخلال به جزء [ و انتفاء آن را ] مخّل به تسميه [ و موجب سلب تسميه ] بدانيد ، بر خلاف اخلال به شرط ، اما [ بايد گفت : ] دانستيد كه رأى صحيح ، معتبر بودن جزء و شرط ، هردو در عبادات است . [ بر اين اساس ، انتفاء هركدام موجب انتفاء تسميه و صدق اسم خواهد بود بىآنكه ميانشان تفاوتى باشد ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 104 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى