ثانيا : به فرض ، اگر اجماعى را كه تفتازانى مىگويد بر خلافت آن سه نفر شده است و آن را دليل بر شرط نبودن عصمت براى تصدى خلافت مىگيرد بپذيريم ، براى اجماع ديگرى كه ادعاى تحققش را كرده چه دليلى دارد ؟ براى اين اجماع كه مىگويد بر عدم وجوب عصمت براى خلافت شده است ، زيرا راهى نيست براى حصول آن از آراء و نظريات اصحاب . تفتازانى چه وقت در نظريات پيشنيان كه بر صدها هزار بالغند ، تتبع كرده تا از روحيات و كردار و اقوالشان دريافته كه معتقد به وجوب عصمت خلفايشان نيستند ؟ يا چه كسى ممكن بوده اين را تتبع و كسب كند و به تفتازانى خبر بدهد و اين تتبع و درك را به دورهء صحابه برساند ؟ يا كى آنها به مسائل كلامى و اعتقادى مىپرداخته و به مباحثه و گفتگو و نقد و تحليل آنها همت مىگماشتهاند . تا يكى نتيجه را به ديگرى و آن به سومى برساند و آن نتايج و آراء به تسلسل نقل شود و اشاعه يابد ؟ كسى كه در تاريخ نخستين دورهء حكومت پس از پيامبر گرامى ، يعنى از سقيفه تا شوراى شش نفره مطالعه و دقت نمايد ، ملاحظه خواهد كرد كه در انجمنها و مباحثات هرگز ذكرى از مسئلهء عصمت نمىرود و عصمت اساسا مطرح نمىشود و همواره از خلافت تلقى سلطنت دارند و دستگاه حاكميت به برقرارى امنيت داخلى ، حفظ مرزها ، اجراى قانون كيفرى و امثال آن مىپردازد و اختياراتش به همين امور محدود است ، چنان كه از آن بتفصيل سخن رفت « 1 » ، و علما و متكلمان آن جماعت همهجا از خلافت همين تصور را داشته و براساس همين طرز تلقى اظهارنظر و بحث كردهاند و به همين جهت ، بحث شرايط معنوى و روحىاى از قبيل اتصاف به علم و تقوا و پاكدامنى و پاكدلى و عصمت را يا مطرح نساختهاند يا اگر ساختهاند ، وجوب و ضرورتش را نفى و رد كردهاند .
ثالثا : ما اجماع را وقتى دليل مىدانيم كه حجت بودن آن ثابت باشد . وقتى ثابت شد كه اجماع دليل و حجت شمرده مىشود ، ديگر نمىتوان آن را به يك يا چند مورد اختصاص داده در آنجا دليل گرفت و در ديگر موارد حجت و دليل نشمرد . اگر اجماع براستى چنان كه تفتازانى و آن جماعت مىگويند حجت و دليل باشد ، نه فقط در مورد
هامش
( 1 ) . رك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 7 / 136 .