كرد پاداش داده باشد و چون دارايى شخصىاش به اين بخششهاى گزاف ، وفا نمىكرده ، اعتبار آن را از محل دارايى خداوند و بيت المال مسلمانان تأمين مىكرده است و بس . آنگاه ابو ذر كه به موارد دستورهاى دين بينا است بايستى در برابر آن كارهاى زشت و كسى كه چنان بخششى را روا مىشمارد به اعتراض برخيزد و نيز در برابر كسى كه گرفتن و گنج نهادن از آن را درست مىداند يا مىخواهد آن كار را نيكو قلمداد كند زيرا به گفتهء قرآن : بايد گروهى از شما باشند كه ( مردم را ) به نيكوكارى بخوانند و از كار زشت بازدارند و آنانند رستگاران .
و اگر اين برداشت ابو ذر مستلزم كمونيست بودن يا اعتقاد به مسلك اشتراكى است پس خليفهء دوم پس از او و با بيان رساتر و توضيحى روشنتر ، آن را آشكار ساخته است چنان كه گزارش آن را طبرى در تاريخ خود از طريق ابو وائل آورده كه وى گفت : عمر بن خطاب گفت : اگر به همان اندازه كه تاكنون بر سر كار بودهام از اين پس بر سر كار باشم زيادتى دارايىهاى توانگران را خواهم گرفت و ميان مهاجران مستمند پخش خواهم كرد « 1 » .
كه اين گزارش را ابن حزم آورده و مىنويسد : اسناد آن در نهايت درستى و عظمت است « 2 » .
و در عصر المأمون مىخوانيم عمر بن خطاب ، روا نمىدانست كه مسلمانان از كشتها و زمين زراعتى چيزى بيندوزند ، زيرا روزى خودشان و خانواده و بردگان و هم پيمانانشان از سوى بيت المال پرداخت مىشد و ديگر نيازى به اندوختن دارايى نداشتند « 3 » .
آرى عقيدهء خليفهء دوم دربارهء دارايىها از ديدهء هيأت داوران پنهان مانده يا بزرگى پايگاه خلافت نگذاشته است كه در برابر او گستاخى نمايند ولى ابو ذر خليفه نبوده است تا بزرگى او ايشان را از دروغ بافتن و بر وى بستن جلوگيرى نمايد ، تك و تنها در تبعيدگاه
هامش
( 1 ) . تاريخ ، طبرى 5 / 33 .
( 2 ) . المحلى : 6 / 158 .
( 3 ) . عصر المأمون : 1 / 2 .