تازه خليفه ، مدعى است كه « 1 » پيامبر پس از گفتگو با او وعده داده بود كه حكم را باز گرداند ، كه اگر براستى چنين وعدهاى در كار بود بايد پرسيد : چرا هيچكس به جز عثمان از آن مطلع نشد و چرا دو خليفهء سابق از آن ، آگاهى نيافتند ؟ و هنگامى كه او براى برگرداندن حكم با آن دو سخن گفت : و بهگونهاى كه ديدى از ايشان تو دهنى خورد چرا آن موقع جريان وعده را نگفت يا مگر آن دو بهگزارشگرى او اطمينان نداشتند ؟ اين هم مشكل ديگرى است ؛ و شايد هم روايت او را تصديق كردند ، ولى ديدند كه پيامبر وعده كرده حكم را برگرداند و برنگردانده و شايد هم مصلحت موجود در عمل يا شرايط و امكانات اجازه نداد كه آن وعده را عملى كند تا در گذشته ، ولى از كجا مىتوان فهميد كه بعدها شرايط و امكاناتى براى برگرداندن او آماده شده كه پيامبر در آن هنگام ، برگرداندن او را مجاز مىشمرده ؟ و اگر شبههاى هم وجود داشت كه مىتوان او را برگردانيد دو خليفهء نخست هنگامى كه عثمان دربارهء او با ايشان سخن گفت به آن عمل مىكردند ، ولى آن دو ، چنين شبههاى را در كار نديدند و آن را كوچكترين اشارهاى از پيامبر نشمردند كه برگرداندن حكم را اجازه دهد بلكه آن را گرهى زده شده با دست پيامبر دانستند كه باز كردنى نيست و در ملل و نحل شهرستانى مىخوانيم : آن دو درخواست عثمان را نپذيرفتند و عمر دستور داد حكم را از آنجايى هم كه هست در يمن چهل فرسنگ دور تر كنند . « 2 » و به همين علت است كه ابن عبد ربه در العقد و ابو الفداء حكم را هم رانده شدهء پيامبر مىشمارند و هم رانده شدهء ابو بكر و عمر « 3 » و به همينگونه همهء صحابه هيچ مجوزى براى برگرداندن آن مرد و فرزندانش نمىشناختند ، و گرنه آن را دستاويزى براى نكوهش وى نمىگرفتند و او را در كارى كه كرد معذورش مىداشتند ، زيرا در ميان ايشان كسى بود كه وعدههاى پيامبر بر وى پوشيده نماند .
البتّه خليفه عذر ديگرى هم داشت ، زيرا به گفتهء ابن عبد ربّه چون عثمان ، حكم رانده
هامش
( 1 ) . الانساب ، بلاذرى : 5 / 27 ؛ الرياض النضرة : 2 / 143 ؛ مرآة الجنان ، يافعى : 1 / 85 ؛ الصواعق 68 ؛ السيرة الحلبية : 2 / 86 .
( 2 ) . ملل و نحل : 1 / 25 .
( 3 ) . تاريخ ابو الفداء : 1 / 168 .