باشد بايد مهر المثل - و نه مهر السهمى - بپردازد و نكاح فسخ مىشود و اگر تا هنگام مرگ يكى از زن و شوهر ، نكاح فسخ نشده هيچكدام از آن دو از ديگرى ارث نمىبرد .
و گفت : و چون شوهر اوّل او را طلاق داد طلاق بر او كار به جايى بوده و اگر شوهر اوّل هنگامى او را طلاق داد كه او نزد شوهر دوم بود براستى بايد گفت كه او نزد كسى به جز شوهر حقيقىاش بوده ، پس بايد عدهء طلاق نگاه دارد و در عدهء فوات حق ميراث از زوج ميّت دارد و در عدهء طلاق نيز حق سكونت در خانهء شوهر را . چنان كه به عقيدهء برخى اين حق را در عدهء وفات هم دارد و اگر شوهر دوم بميرد زن از وى ارث نمىبرد و به همينگونه اگر زن بميرد و شوهر دوم از وى ارث نمىبرد .
پس از اين همه مقدّمات تو نيك مىدانى كه اگر مبانى حكم و فتوا به ضعيفترين صورتى هم در فتواى دو خليفه مراعات شده بود ؛ اين همه پيشوايان از آن روگردان نمىشدند و پيش از آنكه امير مؤمنان با آن دو مخالفت نمىكرد و دربارهء مرد گمشدهاى كه زنش شوهر كرده و سپس پيدايش شده بود نمىگفت : آن زن همسر او است مىخواهد طلاقش دهد و مىخواهد نگاهش دارد و اختيار با زن نيست .
و نمىگفت : زنى كه شوهرش گم شد ، نبايد شوهر كند تا از سرنوشت او مطلع گردد .
و نمىگفت : آن زن نبايد شوهر كند .
و نمىگفت : آنچه عمر در اينباره گفته بىارزش است ، آن زن همان مرد گمشده است تا براى زن يقين پيدا شود كه وى مرده يا طلاقش داده و اين ( شوهر دوم ) هم به خاطر بهرهبردارى از وى بايد مهر بدهد و نكاحش هم باطل است .
و نمىگفت : آن زن ، از مرد نخستين است چه شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد و چه نه .
و نمىگفت : زنى كه دچار ( چنين شويى ) شد بايد صبر كند و شوهر نكند تا مرگ شوهرش براى او قطعى گردد « 1 » . شافعى نيز پس از ذكر اين حديث گويد : ما نيز همين را مىگوييم .
هامش
( 1 ) . كتاب الام ، شافعى : 5 / 223 ؛ سنن بيهقى : 7 / 444 ، 446 ؛ مقدمات المدوّنة الكبرى : 2 / 103 .